جريمة الاستيلاء على أموال الغير عن طريق الروابط الوهمية المحامي الدكتور بدر الزيود

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الإلكترونية الحديثة بيئة خصبة لارتكاب أنماط مستحدثة من الجرائم، ومن أبرزها الاستيلاء على أموال الغير عن طريق الروابط الوهمية. وتتمثل هذه الجريمة في إرسال رابط إلكتروني يبدو ظاهريًا تابعًا لبنك أو مؤسسة مالية أو شركة تجارية أو منصة إلكترونية معروفة، بقصد خداع المجني عليه وحمله على إدخال بياناته المصرفية أو بيانات بطاقته الإلكترونية، ثم استغلالها للاستيلاء على أمواله.

وتقوم هذه الجريمة على عنصر جوهري يتمثل في استخدام وسيلة احتيالية من شأنها تضليل المجني عليه، كإنشاء صفحة إلكترونية تحاكي الصفحات الرسمية، أو إرسال رسالة تتضمن ادعاءً بوجود تحديث للحساب أو جائزة أو معاملة مالية، ثم استغلال البيانات التي يحصل عليها الجاني في تنفيذ عمليات تحويل أو سحب مالي دون علم صاحبها أو موافقته.

وقد عالج المشرّع الأردني هذه الأفعال في قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023؛ إذ نصت المادة (8) على تجريم الحصول، دون تصريح، على البيانات المتعلقة بوسائل الدفع الإلكتروني أو المعاملات المالية والمصرفية الإلكترونية، كما شددت العقوبة إذا أدى استخدام تلك البيانات إلى الاستيلاء على مال مملوك للغير.

كما نصت المادة (10) من القانون ذاته على معاقبة كل من يستولي، بغير حق، على مال منقول أو غير منقول بالاستعانة بأي طريقة احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف وخمسة وعشرين ألف دينار، كما يعاقب على الشروع بالعقوبة ذاتها.

ولا تقتصر خطورة هذه الجريمة على الخسائر المالية التي تلحق بالمجني عليه، بل تمتد إلى تقويض الثقة في المعاملات الإلكترونية وتهديد أمن البيانات المصرفية والشخصية. ومن ثم، فإن مواجهتها تتطلب تعزيز الوعي الرقمي، وتجنب فتح الروابط مجهولة المصدر، والامتناع عن إدخال البيانات المصرفية أو كلمات المرور عبر الروابط الواردة في الرسائل أو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلاصة القول، فإن الاستيلاء على أموال الغير باستخدام الروابط الوهمية يُعد صورة خطيرة من صور الاحتيال الإلكتروني. وقد أحاط المشرّع الأردني هذه الأفعال بالتجريم وفرض عليها عقوبات مشددة، بما يسهم في حماية الأموال والمعاملات الإلكترونية وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية.