ازمة المناخ تضغط على ميزانيات اوروبا وتكشف فجوة التامين ضد الكوارث

تواجه الاقتصادات الاوروبية تحديات مالية متصاعدة نتيجة تواتر الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغير المناخي. واشار خبراء في وكالة فيتش الى ان الحكومات التي كانت تعتبر هذه الاضرار نفقات استثنائية بدات تجد نفسها امام واقع جديد يفرض ضغوطا مستمرة على الميزانيات العامة في ظل ارتفاع تكاليف الدفاع والشيخوخة السكانية.

خسائر اقتصادية فادحة وعبء متزايد

كشفت بيانات وكالة البيئة الاوروبية ان الظواهر المناخية المتطرفة تسببت في خسائر تقدر بـ 822 مليار يورو خلال العقود الاربعة الماضية. واوضح المحللون ان ربع هذه القيمة سجلت في السنوات الاخيرة فقط مما يعكس وتيرة التسارع الخطيرة. واضاف فيديريكو باريجا-سالاثار ان الفيضانات الاخيرة في اسبانيا ستستنزف جزءا كبيرا من الناتج المحلي الاجمالي في عمليات اعادة الاعمار خلال المرحلة المقبلة.

فجوة التامين تهدد الاستقرار المالي

بينت التقارير ان نسبة التغطية التامينية ضد الكوارث في الاتحاد الاوروبي لا تتجاوز 25 بالمئة وتصل في بعض الدول الى اقل من 5 بالمئة. واظهرت التحليلات ان هذا النقص يلقي بظلاله الثقيلة على عاتق الحكومات ودافعي الضرائب. وفي هذا السياق اعلنت البرتغال عن خطط لفرض تامين الزامي على المنازل لمواجهة المخاطر المتزايدة بينما تسعى اليونان لتعزيز قدرة بنيتها التحتية على الصمود.

معادلة التكيف مقابل الديون

حذرت دراسات حديثة من الوقوع في فخ الاستثمار في التكيف حيث تؤدي الكوارث المتلاحقة الى استنزاف الموارد المخصصة للوقاية عبر زيادة الديون. واكد خبراء اقتصاديون ان الاستثمار المبكر في البنية التحتية المقاومة للمناخ يعد الخيار الاقل تكلفة على المدى البعيد مقارنة بتمويل عمليات الاصلاح بعد وقوع الكوارث. وتتجه الانظار حاليا نحو مقترحات الاتحاد الاوروبي المرتقبة لادارة المخاطر وتقاسم الاعباء بين القطاعين العام والخاص.