مجلس النواب الاردني يقر مواد جديدة في قانون الملكية العقارية لتسهيل الاستثمار

واصل مجلس النواب الاردني مناقشة واقرار مواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، حيث نجح المجلس في تمرير خمس مواد جديدة من اصل سبع وثلاثين مادة يتضمنها القانون، ليرتفع بذلك عدد المواد المقرة الى ست مواد، في خطوة تهدف الى تحديث المنظومة التشريعية الناظمة للقطاع العقاري في المملكة.

واكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في عمل دائرة الاراضي والمساحة، مبينا ان الهدف الجوهري يكمن في تطوير صلاحيات الدائرة لضمان سرعة وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، واضاف العودات ان القانون الجديد يتيح للموظفين استماع الاقرار في معاملات التصرف بالعقار سواء داخل مديريات الدائرة او عبر مراكز الخدمات المشتركة، مما يسهم في تبسيط الاجراءات الادارية بشكل ملموس.

واوضح الوزير ان التعديلات تفتح الباب امام اعتماد الوسائل الالكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع في توثيق العقود والمعاملات، موضحا ان هذه الخطوة جاءت لتجاوز القيود السابقة ورفع الحظر عن استخدام التكنولوجيا الحديثة، وكشف العودات عن استحداث وحدة تنظيمية متخصصة داخل دائرة الاراضي تعنى بدراسة سوق العقار واصدار نشرات دورية لتحليل الواقع العقاري واستشراف مستقبله في المملكة.

واظهرت المداولات النيابية حرص المجلس على دعم البيئة الاستثمارية من خلال اعتماد مفاهيم الوعد بالبيع والبيع على المخطط، حيث بينت التعديلات ان هذه الادوات ستمكن المستثمرين من الحصول على شهادات رسمية تتيح لهم التوجه للبنوك للحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم، كما اقر النواب اضافة السكك الحديدية ضمن تعريفات الطريق لضمان شمولها في التنظيم القانوني، الى جانب منح مجلس الوزراء صلاحية اصدار اوامر التسوية المتعلقة بالعقارات بعد ان كانت من صلاحيات مدير دائرة الاراضي والمساحة.