واشنطن تسمح بعودة تيك توك الى اجهزة الموظفين الحكوميين بعد تغييرات هيكلية

كشفت وزارة العدل الامريكية في تحول استراتيجي لافت عن رفع الحظر المفروض على استخدام تطبيق تيك توك في الاجهزة الحكومية الفيدرالية. واظهرت المذكرة الرسمية الجديدة ان الادارة الامريكية انهت القيود التي استمرت لعدة سنوات بعد التأكد من زوال المخاطر الامنية التي كانت تهدد البيانات الوطنية.

واوضحت الوزارة ان هذا القرار جاء نتيجة جوهرية لتغير الظروف المحيطة بتشغيل المنصة داخل الولايات المتحدة. وبينت ان الشركة المالكة تيك توك قد اتمت عملية اعادة هيكلة واسعة النطاق لعملياتها في السوق الامريكي. واضافت ان الكيان الجديد المسؤول عن ادارة بيانات المستخدمين الامريكيين بات يخضع لسيطرة مستثمرين امريكيين ودوليين بنسبة تجاوزت 80 بالمئة بينما انخفضت حصة الشركة الصينية بايت دانس الى اقل من 20 بالمئة.

وقال خبراء في الامن السيبراني ان الخطوة جاءت مدعومة بنقل ادارة الخوارزميات والبيانات الحساسة الى البنية التحتية السحابية لشركة اوراكل داخل الحدود الامريكية. واضافت التقارير ان هذا الترتيب الجديد وفر ضمانات كافية لتقليل احتمالات الوصول الخارجي غير المصرح به للبيانات.

واكدت وزارة العدل ان السماح باعادة تثبيت التطبيق لا يعني الغاء الرقابة. ومبينة ان للوكالات الفيدرالية الحق في تقييم احتياجاتها الامنية الخاصة والاستمرار في فرض قيود فردية اذا اقتضت الضرورة المهنية ذلك.

وكشفت التطورات الاخيرة ان هذا القرار يمثل سابقة في التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي الاجنبية. واظهرت ان التوجه الحالي للحكومات قد يميل نحو توطين البيانات وتعديل هياكل الملكية بدلا من اللجوء الى الحظر الشامل.

واضاف محللون ان تيك توك لا يزال يواجه تحديات تنظيمية اخرى في ملفات تتعلق بخصوصية الاطفال وشفافية المحتوى. وموضحة ان التدقيق المستمر من قبل الجهات الرقابية سيبقى قائما لضمان التزام الشركة بالمعايير الامنية المطلوبة في المرحلة المقبلة.