قفزة تاريخية في بورصة عمان وتجاوز القيمة السوقية لحاجز 30 مليار دينار
كشف تقرير حديث صادر عن المنتدى الاقتصادي الاردني عن تحول نوعي تشهده بورصة عمان، حيث سجلت المؤشرات الرئيسية للسوق المالي اداء استثنائيا اعاد الثقة للمستثمرين ووضع السوق في مسار نمو تصاعدي لم يشهده منذ نحو عقدين. واوضح التقرير ان القيمة السوقية للشركات المدرجة حققت ارقاما قياسية بتجاوزها حاجز 30 مليار دينار، وهو مستوى تاريخي يعكس متانة الشركات وقدرتها على استقطاب رؤوس الاموال في ظل ظروف اقتصادية عالمية متقلبة.
وبين التقرير ان الارتفاع في القيمة السوقية جاء مدفوعا بتحسن تقييمات الشركات الكبرى ونمو نشاط التداول، وليس بزيادة عدد الشركات المدرجة الذي شهد انخفاضا طفيفا، مما يشير الى عمق التحسن في جودة الاصول المدرجة. واضاف ان نسبة القيمة السوقية الى الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل الى قرابة 70 بالمئة، مما يعزز دور السوق المالي كركيزة اساسية في منظومة التحديث الاقتصادي الوطنية.
واظهرت البيانات ان القطاع الصناعي، لا سيما شركات التعدين والمواد الاساسية، يستحوذ على حصة الاسد من القيمة السوقية، حيث تلعب شركات الفوسفات والبوتاس دورا محوريا في تحريك عجلة السوق. وقال التقرير ان هيكل الملكية في البورصة لا يزال يحتفظ بجاذبيته للمستثمرين المحليين والعرب والاجانب، مع استمرار تفوق المستثمر الاردني في حجم الملكية، مما يعكس ثقة وطنية عالية في مستقبل الاقتصاد المحلي.
واشار الى ان السيولة في السوق شهدت طفرة كبيرة، حيث تضاعفت قيم التداول خلال الاشهر الاولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع ارتفاع لافت في متوسط قيمة السهم المتداول. واوضح ان القطاع المالي تصدر احجام التداول بنسبة بلغت 38 بالمئة، متبوعا بالقطاع الصناعي والخدمات، وهو ما يدل على تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة امام المتعاملين.
واضاف التقرير ان بورصة عمان تفوقت على العديد من الاسواق الاقليمية والعالمية من حيث الاداء المالي، مستفيدة من تعزز مستويات الحوكمة والشفافية. مبينا ان التوجه نحو تطبيق معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية سيعزز من قدرة السوق على جذب الاستثمارات المؤسسية طويلة الامد، خاصة مع تبني معايير دولية جديدة في الافصاح والشفافية.
وخلص المنتدى الى ان استدامة هذا النمو تتطلب مواصلة تطوير البيئة التنظيمية وتشجيع ادراج الشركات العائلية الكبرى، اضافة الى تفعيل سوق السندات والصكوك وتنويع الادوات المالية. واكد ان مؤشر المتانة والزخم السوقي الذي تم تطويره مؤخرا يعكس تسارعا في الاداء الايجابي، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التنافسية الاقتصادية التي تخدم اهداف التنمية الشاملة في الاردن.
