مشروع قانون دمج المؤسسة الاستهلاكية لتعزيز الأمن الغذائي في الاردن

أعلنت وزارة الاتصال الحكومي عن أبرز ملامح مشروع قانون دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان توفير السلع بأسعار مناسبة. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن الدمج يهدف إلى تحسين كفاءة العمل المؤسسي في توفير السلع الأساسية، مما يمكن المؤسسة الجديدة من التنافس بشكل أفضل في السوق المحلية. كما يعزز المشروع من القدرة على التعامل مع التحديات المتعلقة بالتضخم وارتفاع الأسعار على المستوى العالمي.

كما يتضمن المشروع توحيد عمل الفروع التابعة للمؤسستين، وتنظيم عمليات الشراء والتزويد ضمن نظام موحد، مما يسهم في تحسين كفاءة التوريد والتخزين والتوزيع. ويهدف هذا التغيير إلى تحقيق وفورات تشغيلية وإدارية تتماشى مع احتياجات السوق.

وفيما يتعلق بحقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة على أهمية الحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية، مشيرا إلى أن العمال سينقلون إلى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة العسكرية وفق إجراءات قانونية منظمة. ويهدف ذلك إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة.

وقد شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، بمناقشة مشروع القانون بحضور وزير الصناعة، حيث أشار القضاة إلى أهمية الدمج في تعزيز الأمن الغذائي، خاصة خلال الأزمات. وأكد على التزام الحكومة برفع كفاءة الخدمات المقدمة في مناطق جيوب الفقر.