مشروع قانون لتنظيم العمل المهني يعزز كفاءة سوق العمل في الاردن

أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية اليوم مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، بحضور وزير العمل الدكتور نضال القطامين. واعتبرت اللجنة أن هذا المشروع يمثل خطوة نوعية نحو تنظيم قطاع العمل المهني.

قال رئيس اللجنة، النائب أندريه الحواري، إن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الرقابة على مزودي خدمات التدريب المهني وممارسي المهن، مما يسهم في تحسين جودة التدريب ورفع كفاءة المخرجات، وبالتالي تلبية احتياجات سوق العمل. كما أضاف أن اللجنة ناقشت مختلف مواد المشروع لتحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز المنظومة التشريعية الناظمة للقطاع.

من جانبهم، أكد عدد من النواب أهمية مشروع القانون، مشيرين إلى دوره في تعزيز جودة التدريب والتأهيل، مما ينعكس إيجاباً على سوق العمل. وأوضح النواب أن هذا القانون سيكون له تأثير إيجابي على كفاءة العاملين في جميع المهن.

في سياق متصل، أشار القطامين إلى أن مشروع القانون يسعى إلى توفير إطار تشريعي ينظم العمل المهني والتقني، مما يخلق بيئة عمل محفزة. وأضاف أن المشروع يهدف إلى الحد من الممارسات العشوائية عبر تنظيم الاختبارات المهنية وإصدار إجازات مزاولة المهنة.

كما شدد على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحديث معايير التدريب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، مؤكداً أن هذا القانون سيشكل نقطة انطلاق نحو تحسين الأداء المهني في المملكة.