مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية في الأردن يهدف إلى تعزيز الكفاءة والتنافسية

أعلنت وزارة الاتصال الحكومي في الأردن عن أبرز ملامح مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، الذي يهدف إلى دمجها مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. يهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة الخدمات وتحقيق أسعار أكثر تنافسية.

أوضح مسؤول في الوزارة أن هذا الدمج سيمكن المؤسسة الجديدة من الاستفادة من الإمكانات اللوجستية والإدارية المتاحة لدى كلا المؤسستين. كما يهدف إلى تعزيز القدرة على مواجهة تحديات التضخم وارتفاع الأسعار على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن الدمج سيسهم في رفع كفاءة عمليات التوريد والتخزين، مما سيحقق وفورات تشغيلية وإدارية. كما سيعمل على توحيد عمل الفروع وتنظيم عمليات الشراء والتزويد بشكل أكثر فعالية.

فيما يتعلق بالعاملين في المؤسسات المعنية، أكد المشروع على أهمية الحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية. حيث سيتم نقلهم إلى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وفق إجراءات قانونية وتنظيمية تضمن الاستقرار الوظيفي.