تحركات ارجنتينية لفتح سوق العقارات والاراضي امام الاجانب

كشفت الحكومة الارجنتينية عن مساعيها الجادة لتحرير سوق العقارات والاراضي الريفية عبر طرح مشروع قانون جديد يحمل عنوان حرمة الملكية الخاصة. ويهدف هذا التحرك التشريعي نحو الغاء القيود المفروضة على تملك الاجانب للاراضي بشكل نهائي ودائم.

واوضحت الحكومة ان هذا المشروع يسعى الى الاطاحة رسميا بقانون الاراضي الريفية السابق الذي كان يفرض قيودا صارمة على الاستثمارات الاجنبية. واضافت المصادر ان السلطات تسعى حاليا لتمرير هذه الحزمة الشاملة عبر الكونغرس لتجاوز العقبات القضائية التي عرقلت مساعيها السابقة في هذا الملف.

وبينت المسودة الجديدة انه في حال اقرار هذا الاصلاح سيتم الغاء الحد الاقصى البالغ الف هكتار للفرد الواحد. واظهرت التعديلات المقترحة انها ستنهي الحظر المفروض على تملك غير المواطنين للاراضي الاستراتيجية الواقعة في المناطق الحدودية او الحساسة بيئيا.

واشار مراقبون الى ان هذه الخطوة تاتي في اطار رؤية اقتصادية تهدف الى جذب الاستثمارات الاجنبية وتنشيط القطاع العقاري في البلاد. واكدت الحكومة ان هذا التوجه ياتي ضمن حزمة اصلاحات اوسع تهدف الى تعزيز حرية الملكية ودعم الاقتصاد الوطني عبر الانفتاح على الاسواق العالمية.