تحول استراتيجي في سياسة بروكسل تجاه سوريا نحو شراكة اقتصادية شاملة

كشفت وثيقة دبلوماسية حديثة صادرة عن الاتحاد الاوروبي عن توجه طموح لبروكسل يهدف الى اعادة صياغة العلاقات مع دمشق عبر شراكة استراتيجية جديدة. واظهرت هذه الخطوة التي تسبق اجتماعات وزراء خارجية التكتل الاوروبي رغبة واضحة في تطبيع العلاقات في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط.

واكدت الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الاوروبي ان المرحلة القادمة ستشهد تكثيفا للجهود الرامية الى دفع مسارات التعافي الاقتصادي والمصالحة الوطنية في سوريا. واوضحت الوثيقة ان التحديات الراهنة تستوجب تسريع وتيرة التقدم في ملفات حيوية ابرزها اعادة ادماج النازحين واللاجئين لضمان استقرار طويل الامد.

وبينت التحركات الاوروبية سعي بروكسل لاحياء اتفاقية الشراكة التي تعود لعام 2008 وتطويرها لتصبح اطارا مرنا للتجارة الحرة والحوار السياسي. واشار دبلوماسيون الى ان هذه المبادرة تهدف الى كسر العزلة الدولية عن دمشق وفتح افاق واسعة امام الاستثمارات الاجنبية في قطاعات النقل والطاقة والتحول الرقمي.

واضافت الوثيقة ان هناك توجها لدعم دمشق في الانضمام الى البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية وتسهيل التعاون مع بنك الاستثمار الاوروبي لتوفير التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية. وكشفت الخطة عن تنظيم منتدى تنسيقي في دمشق يركز على دور القطاع الخاص تمهيدا لعقد مؤتمر استثماري دولي موسع.

وختاما رصد الاتحاد الاوروبي حزمة مساعدات مالية ضخمة لدعم برامج التعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا خلال الفترة المقبلة. واوضحت المعطيات ان هذه الخطوات الدبلوماسية تاتي تتويجا لحوارات رفيعة المستوى بدات مؤخرا بين الجانبين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الحيوية.