تحديات استرداد الاموال المنهوبة في العراق معوقات قانونية ودولية

كشف مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة عباس متعب عن وجود تباين ملحوظ في مواقف الدول تجاه طلبات العراق المتعلقة باسترداد الاموال المنهوبة والمتهمين بقضايا الفساد. واشار الى ان بعض الدول تبدي تعاونا ايجابيا مع بغداد بينما تضع دول اخرى عراقيل قانونية وسياسية تمنع تنفيذ مذكرات القبض والاسترداد.

واوضح متعب ان دائرة الاسترداد تعمل على صياغة مذكرات تفاهم جديدة مع الدول المعنية لتقريب وجهات النظر وتجاوز العقبات التي تفرضها القوانين المحلية لتلك الدول. مبينا ان الهيئة تتابع بشكل دقيق كافة المتغيرات التي تطرأ على هذا الملف المعقد لضمان عدم ضياع حقوق الدولة العراقية.

واضاف ان العراق لا يكتفي بالمسار القضائي التقليدي بل يعتمد استراتيجية المفاوضات وتفعيل اليات التعاون البديلة. موضحا ان منح بعض الدول صفة اللجوء للمطلوبين او وجود دوافع اقتصادية وانسانية تمنع تسليمهم يعد من ابرز التحديات التي تواجه جهود الحكومة في ملاحقة الفاسدين خارج الحدود.

وتابع متعب ان الحكومة العراقية كثفت خلال المرحلة الراهنة من اجراءاتها لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد الكبرى. مؤكدا ان تفعيل الاتفاقات مع الانتربول والوصول المباشر الى منظومة المعلومات الدولية ساهم في تعزيز قدرة الاجهزة المختصة على تتبع الاموال وملاحقة المطلوبين في مختلف دول العالم.