اجتماع اللجنة الادارية لمجلس النواب لبدء مناقشة قانون الادارة المحلية
قال رئيس اللجنة الادارية في مجلس النواب النائب خليفة الديات ان مشروع قانون الادارة المحلية يحظى باهتمام واسع من قبل النواب نظرا لأهميته وتأثيره المباشر على مختلف القطاعات.
وأضاف الديات خلال حديثه ان اللجنة الادارية ستعمل على تحسين مواد القانون بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتقليل تضارب الصلاحيات بين الجهات المعنية في الادارة المحلية.
وأوضح أن الجلسة الأولى لمجلس النواب شهدت مداخلات من عدد كبير من النواب، مما يعكس اهتماما كبيرا بمشروع القانون، مشيرا إلى أن تلك المداخلات أكدت ضرورة معالجة الممارسات المغلوطة والعمل على تطوير نصوص القانون لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات وتنظيم العلاقة بين الهيئات الناظمة للإدارة المحلية.
وأشار إلى أن اللجنة بدأت حوارا موسعا حول مشروع القانون قبل بدء الدورة الاستثنائية، حيث شمل الحوار مختلف أطياف المجتمع الأردني في جميع المحافظات، إضافة إلى لقاءات مع خبراء وأكاديميين ونقابات وأحزاب سياسية للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.
كما أضاف أن اللجنة أطلقت منصة إلكترونية لتلقي الملاحظات من المواطنين بهدف توسيع دائرة المشاركة والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الأردني والاستفادة من مختلف الآراء قبل إقرار القانون.
وبيّن الديات أن مداخلات النواب أظهرت وجود جدل مستمر حول عدد من مواد مشروع القانون، في مقدمتها المادة المتعلقة بالمدير التنفيذي وآلية تعيينه ومهامه وطبيعة علاقته بالمجلس البلدي المنتخب ورئيس البلدية، معتبرا أن هذه القضية تعد من أبرز النقاط الخلافية التي ستناقشها اللجنة.
وأضاف أن تشكيل مجالس المحافظات يمثل أيضا إحدى القضايا الخلافية، حيث يقترح مشروع القانون الانتخاب غير المباشر، بينما طالب عدد كبير من النواب بالانتخاب المباشر. كما طُرحت خلال الحوارات السابقة آراء تدعو إلى إلغاء فكرة مجالس المحافظات إذا لم يتم اعتماد الانتخاب المباشر وإعادة توزيع الصلاحيات والمخصصات على المجالس البلدية.
وأشار كذلك إلى أن المؤهل العلمي المطلوب للترشح ما زال محل نقاش، إلى جانب مواد أخرى، مؤكدا أن هذه القضايا كانت الأكثر حضورا في مداخلات النواب والمشاركين في اللقاءات التي عقدتها اللجنة.
وأكد الديات أن الوصول إلى توافق كامل حول أي قانون أمر غير ممكن، إلا أن اللجنة ستسعى إلى صياغة قانون يعالج مختلف القضايا المطروحة ويأخذ في الاعتبار عددا من المرتكزات، من بينها مخرجات منظومة التحديث السياسي والأوراق النقاشية الملكية وآراء الخبراء والممارسين، إضافة إلى رأي المجتمع الأردني باعتباره الطرف الأساسي الذي سيتعامل مع البلديات ومجالس المحافظات.
وأضاف أن اللجنة ستعمل على عكس هذه الملاحظات في نصوص القانون لتعزيز مسيرة التحديث السياسي وتحقيق تطلعات الأغلبية من أبناء المجتمع الأردني، معربا عن أمله في أن يشارك النواب بفاعلية في اجتماعات اللجنة الادارية المخصصة لمناقشة مشروع القانون، بما يسهم في إنجازه دون تأخير.
وفيما يتعلق بالمدة الزمنية اللازمة لإنجاز المشروع، أوضح الديات أنه لا يوجد إطار زمني محدد لعمل اللجنة، إلا أنها بدأت دراسة مشروع القانون قبل بدء الدورة الاستثنائية احتراما للإرادة الشعبية وتنفيذا للدور الدستوري للسلطة التشريعية.
وقال إن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها يوم الثلاثاء لبدء القراءة الأولية لمواد المشروع، على أن تبدأ في حال سارت المناقشات وفق الخطة الموضوعة بإقرار مواده خلال الأسبوع المقبل تمهيدا لإعادته إلى مجلس النواب.
كما أكد الديات أن اللجنة قد تستدعي بعض الخبراء والأكاديميين المختصين في القانون الدستوري والقانون الإداري لتوضيح بعض المقترحات التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة، كما ستتيح للحكومة عرض وجهة نظرها بشأن مشروع القانون الذي أحالته إلى مجلس النواب، بما يسهم في الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة للتشريع.
