فرنسا تبدي استعدادها لدعم القطاع المصرفي السوري وتعزيز الشراكة الاقتصادية
كشف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن توجه جديد لبلاده نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا. مبينا ان باريس مستعدة للانخراط في مشاريع حيوية تهدف الى اصلاح القطاع المصرفي السوري كخطوة اساسية لجذب الاستثمارات الخارجية وتنشيط الحركة المالية في البلاد.
واضاف ماكرون خلال لقائه الرئيس السوري احمد الشرع في دمشق ان المرحلة القادمة ستشهد تشكيل لجان اقتصادية مشتركة تتولى مهام تحديد اولويات اعادة الاعمار. موضحا ان هذا التوجه ياتي في اطار بناء الثقة وتوسيع نطاق الشراكة التي تشمل ايضا قطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات الانتاجية.
واشار الرئيس الفرنسي الى ان هناك رغبة حقيقية في تحويل التفاهمات السياسية الى واقع ملموس عبر مشاريع اقتصادية كبرى. مؤكدا ان التعاون المرتقب قد يفتح الباب امام مشاركة اطراف اقليمية ودولية بما فيها دول خليجية لتقديم الدعم اللازم للمشاريع المستقبلية في سوريا.
واظهرت التصريحات الرسمية ان الجانبين يسعيان لخلق بيئة استثمارية محفزة تتماشى مع مرحلة اعادة الاعمار. حيث شدد ماكرون على ان اعادة تاهيل النظام المصرفي يمثل الركيزة الاولى لاستعادة النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبين الطرفان ان العلاقات السورية الفرنسية تستند الى تاريخ طويل من التواصل. وان الخطوات القادمة ستتركز على تذليل العقبات امام المستثمرين وتوفير الضمانات اللازمة للمشاركة في عملية التنمية الشاملة التي تطمح اليها دمشق في ظل الاهتمام الدولي المتزايد.
