واشنطن تعيد فرض قيود مشددة على صادرات النفط الايراني بعد توترات مضيق هرمز

اتخذت الولايات المتحدة قرارا حاسما يقضي بالغاء الترخيص العام الذي كان يتيح بيع النفط الايراني في الاسواق الدولية، في خطوة تصعيدية تهدف الى اعادة فرض قيود صارمة على صادرات الخام. واوضحت وزارة الخزانة الامريكية ان هذا الاجراء جاء ردا على الهجمات المتكررة التي استهدفت ناقلات نفط في مضيق هرمز، معتبرة ان تصرفات طهران في هذا الممر المائي الاستراتيجي غير مقبولة وستواجه بعواقب وخيمة.

وبينت الوزارة في بيان لها انها ستمنح فترة انتقالية تنتهي في منتصف شهر يوليو لاستكمال المعاملات النفطية التي كانت مسموحة بموجب الترخيص الملغى. وكشفت تقارير صادرة عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض ثلاث ناقلات لهجمات بمقذوفات مجهولة، بينما اشار مسؤولون امريكيون الى وجود مؤشرات ترجح مسؤولية ايران عن اطلاق النار على سفن تجارية، في حين التزمت طهران الصمت ولم تصدر اي تعليق رسمي بهذا الشان.

واضاف مسؤول امريكي ان واشنطن رغم التصعيد لا تزال حريصة على مواصلة المفاوضات بحسن نية للتوصل الى اتفاق نهائي بشان البرنامج النووي، الا ان التطورات الاخيرة تزيد من مخاطر تعثر هذه التفاهمات. واظهرت الاسواق العالمية تفاعلا فوريا مع القرار الامريكي، حيث ارتفعت اسعار النفط بنسبة تجاوزت 5% ليقترب خام برنت من حاجز 76 دولارا للبرميل، وسط مخاوف من نقص الامدادات العالمية.

واشار خبراء اقتصاد الى ان مضيق هرمز يمثل شريانا حيويا للطاقة حيث يمر عبره نحو خمس الاستهلاك العالمي من النفط، مما يجعل اي اضطراب فيه تهديدا مباشرا لاستقرار الاسواق. وموضحا ان هذا التشديد يضغط بشكل كبير على المالية العامة الايرانية التي تعتمد بشكل رئيسي على عوائد النفط لتمويل الانفاق الحكومي، خاصة بعد نجاح طهران في الالتفاف على العقوبات السابقة عبر تصدير كميات كبيرة من الخام الى الصين.