قفزة قياسية في العجز التجاري الامريكي وسط تسارع وتيرة الواردات

سجل العجز التجاري في الولايات المتحدة توسعا ملحوظا ليصل الى اعلى مستوياته في اكثر من عام خلال شهر مايو الماضي، وذلك في ظل تضافر عوامل ارتفاع الواردات وتراجع الصادرات، وهو ما يعكس استمرار قوة الطلب المحلي واستباق الشركات لفرض رسوم جمركية جديدة. واوضحت بيانات وزارة التجارة الامريكية ان العجز في تجارة السلع والخدمات ارتفع بنسبة 42.2 بالمئة على اساس شهري ليبلغ 77.6 مليار دولار.

قال خبراء اقتصاديون ان الشركات الامريكية سارعت الى تكثيف عمليات الاستيراد تحسبا للسياسات التجارية القادمة، مدعومة بقوة الدولار واستمرار الانفاق الاستهلاكي. واضافت البيانات ان الصادرات شهدت تراجعا بنسبة 3.2 بالمئة متأثرة بانخفاض شحنات الذهب غير النقدي، في حين قفزت الواردات بنسبة 3.3 بالمئة لتصل الى مستويات قياسية لم تشهدها منذ مارس من العام الماضي.

واظهرت المؤشرات الاقتصادية نموا لافتا في واردات السلع الرأسمالية والمواد الاستهلاكية وقطع الغيار، بالتزامن مع استمرار الطلب المرتفع على اشباه الموصلات وملحقات الحواسيب، وهو ما يعززه التوجه نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وبدورهم، بين محللون ان هذا التوسع في الواردات يشمل قطاعات واسعة تتجاوز التكنولوجيا، رغم ان تباطؤ الواردات الحقيقية قد يشير الى ان الطلب الاساسي ليس بنفس القوة التي تظهرها الارقام الاسمية.

مبينا ان التوقعات تشير الى تأثير سلبي محتمل على نمو الاقتصاد الامريكي خلال الربع الثاني، حيث يرجح بنك الاحتياطي الفيدرالي في اتلانتا ان يؤدي صافي الصادرات الى اقتطاع ما يقرب من 1.62 نقطة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي. وكشفت التقارير ايضا عن اتساع العجز التجاري مع شركاء تجاريين رئيسيين مثل المكسيك وفيتنام والصين وكندا، مما يضع ضغوطا اضافية على المشهد الاقتصادي الكلي في الفترة المقبلة.