البرلمان الليبي يجدد رفضه القاطع لمشاريع توطين المهاجرين ويتمسك بالسيادة الوطنية

شدد مجلس النواب الليبي على موقفه الثابت والرافض لاي محاولات تستهدف توطين المهاجرين الاجانب داخل الاراضي الليبية او اجراء تغيير ديمغرافي يمس الهوية الوطنية. واكد المجلس في بيان رسمي له ان سيادة الوطن وسلامة النسيج الاجتماعي تعد خطوطا حمراء لا يمكن التنازل عنها او القبول باي مساومة بشانها.

واوضح المجلس ان هذه الرؤية تستند بشكل مباشر الى احكام القانون رقم 24 الخاص بمكافحة توطين الاجانب مبينا ان ليبيا ترفض ان تكون ساحة لتصدير الازمات الدولية او مخزنا لتبعات السياسات الاقليمية التي تضر بمصالح الشعب الليبي وتخل بامن البلاد القومي. وشدد المجلس على ان التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية يجب ان يتم وفق اطر السيادة الوطنية والقوانين المحلية بعيدا عن اي املاءات خارجية.

واضاف المجلس في بيانه ان الجهات التنفيذية والامنية والرقابية مطالبة بالتصدي لاي ترتيبات قد تفسر كغطاء لمشاريع التوطين او التسكين. وطالب المجلس بضرورة تحويل الاولويات نحو تلبية احتياجات المواطن الليبي الاساسية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات بدلا من الانشغال بمشاريع تفرضها اجندات لا تتوافق مع الارادة الشعبية.

وكشف البرلمان ان الحفاظ على وحدة ليبيا وامنها القومي يمثل مسؤولية جماعية تقع على عاتق كافة المؤسسات والقوى الوطنية. واختتم المجلس تاكيده على ان الهوية الوطنية الليبية ثابت لا يقبل التفاوض وان الدولة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية لضمان عدم المساس باستقرار البلاد ومستقبل اجيالها.