موافقة دولية على صرف تمويل جديد للاردن لدعم الاستقرار الاقتصادي
كشف صندوق النقد الدولي عن التوصل الى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة الاردنية يقضي باستكمال المراجعة السادسة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمراجعة الثالثة لتسهيل الصلابة والاستدامة. واوضح الصندوق ان هذا الاتفاق يمهد الطريق امام الاردن للحصول على تمويل بقيمة تصل الى 294 مليون دولار بعد نيل الموافقات النهائية من ادارة الصندوق ومجلسه التنفيذي.
واكد رئيس بعثة الصندوق سيزار سيرا ان الاقتصاد الاردني اظهر مرونة عالية وقدرة متميزة على الصمود في وجه التحديات الاقليمية الراهنة وتداعيات الحرب في المنطقة. وبين سيرا ان الاردن نجح في الوفاء بكافة معايير الاداء الكمية ومعظم المعايير الهيكلية المطلوبة مما يعكس جدية السلطات الاردنية في تنفيذ خططها الاقتصادية الطموحة.
واشار الصندوق الى ان صرف التمويل المرتقب يتوزع على شريحتين حيث يتيح استكمال المراجعة السادسة الحصول على نحو 133 مليون دولار بينما يوفر استكمال المراجعة الثالثة لتسهيل الصلابة والاستدامة ما يقارب 161 مليون دولار. واضاف الصندوق ان الاداء القوي لقطاعات الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية في ميناء العقبة ساهم بشكل مباشر في تحييد الكثير من الاثار السلبية للاضطرابات التجارية والاقليمية.
وذكر الصندوق ان مؤشرات الاقتصاد الكلي في الاردن حافظت على استقرارها حيث سجل الناتج المحلي الاجمالي نموا بنسبة 3 بالمئة خلال النصف الاول من العام الحالي. واظهرت البيانات ان السياسات النقدية الحصيفة التي انتهجها البنك المركزي الاردني نجحت في تعزيز الاحتياطيات الاجنبية والحفاظ على ثقة المستثمرين بالدينار الاردني وسط بيئة عالمية متقلبة.
واوضح الصندوق ان الحكومة الاردنية تلتزم بمسار الضبط المالي التدريجي بهدف خفض مستويات الدين العام الى 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2028. واضاف ان مشروع قانون الموازنة للعام المقبل يركز على تحسين كفاءة الانفاق وتعزيز التحصيل الضريبي مع استمرار دعم مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية مثل مشروع الناقل الوطني وسكة حديد العقبة.
وختم الصندوق بيانه بالتأكيد على ان هذه الاصلاحات الهيكلية ستعزز من مناعة المملكة امام الصدمات المناخية والصحية على المدى الطويل مشيدا بالمباحثات البناءة التي جرت مع الفريق الحكومي الاردني بقيادة رئيس الوزراء لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.
