خطة حكومية لدعم السلع الغذائية والغاز بمليار دينار لتعزيز الامن الغذائي

كشفت الحكومة عن تخصيص مبلغ مالي ضخم يصل الى مليار وستين مليون دينار بهدف دعم السلع الغذائية الاستراتيجية والمواد الاساسية خلال الفترة الممتدة من عام 2023 وحتى 2026. واوضحت ان هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها الحثيثة لتعزيز منظومة الامن الغذائي الوطني وضمان استقرار اسعار المواد الحيوية للمواطنين في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

وبينت البيانات المالية ان الدعم يركز بشكل رئيسي على مادة الخبز والقمح والشعير اضافة الى اسطوانات الغاز المنزلي. واكدت الحكومة ان هذا التوجه يهدف الى حماية القدرة الشرائية للاسر الاردنية وتخفيف حدة ارتفاع تكاليف المعيشة الناجمة عن تذبذب الاسعار في الاسواق الدولية.

واظهرت الارقام ان مخصصات الدعم شهدت توزيعا مدروسا على مدار الاربع سنوات حيث بلغت ذروتها في عام 2024 لضمان توفير مخزون استراتيجي آمن. واضافت التقارير ان الدعم شمل تخصيص مبالغ كبيرة لدعم الاعلاف والنخالة لضمان استقرار اسعار المنتجات الحيوانية ايضا.

واشار المختصون الى ان هذه السياسة المالية تعكس التزام الدولة بتثبيت اسعار السلع الاساسية رغم التحديات الاقتصادية والضغوط المالية. واوضحت وزارة المالية ان المخصصات للسنوات القادمة تم جدولتها لضمان استدامة التغطية المالية للسلع الاستراتيجية وضمان وصول الدعم الى مستحقيه بشكل مباشر.