نائب مصري يشن هجوما حادا على الحكومة بسبب سياسة القروض الخارجية

كشف النائب البرلماني المصري عن رفض حزبه القاطع لاتفاقية قرض جديد بقيمة 45 مليون يورو مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكدا ان التوسع في الاقتراض الخارجي يثقل كاهل المواطنين ولا يحقق التنمية المرجوة. واوضح ان الحكومة تصف القروض بانها ميسرة بينما واقع حياة المواطن اصبح معسرا بشكل كبير، واصفا هذا النهج بانه تنمية مستدانة وليس تنمية مستدامة.

واضاف النائب مطالبا الحكومة بضرورة تقديم كشف حساب شفاف حول نتائج القروض السابقة، متسائلا عن مصير 135 مليون يورو حصلت عليها الدولة سابقا من بنك الاستثمار الاوروبي لصالح مشاريع الصناعة الخضراء، ومبينا ان غياب النتائج الملموسة على ارض الواقع يثير الكثير من علامات الاستفهام حول جدوى هذه التمويلات.

واظهرت بيانات الموازنة العامة حجم التحديات المالية التي تواجهها الدولة، حيث اوضح ان فوائد الديون وحدها تلتهم نحو 2.42 تريليون جنيه، وهو ما يعادل 60 بالمئة من اجمالي الايرادات العامة. واشار الى ان خدمة الدين بشقيها الفوائد والاقساط تصل الى 129 بالمئة من الايرادات، مما يعني ان الدولة تلتزم بدفع 129 جنيها مقابل كل 100 جنيه تحصل عليها كإيرادات.

وختم النائب حديثه بالدعوة الى صياغة خطة اقتصادية وطنية عاجلة للخروج من فخ الاستدانة، محذرا من المخاطر الجسيمة المترتبة على تقلبات اسعار الصرف وضغوط الديون التي تهدد الخزانة العامة، ومشددا على اهمية تعزيز الانتاج المحلي والاعتماد على الموارد الذاتية بدلا من اللجوء المتكرر للتمويل الخارجي.