إجراءات جديدة لتقنين وضع العمالة المنزلية المخالفة في الأردن

دعت وزارة العمل في الأردن أصحاب المنازل إلى الاستفادة من فترة قوننة أوضاع العمالة المنزلية المخالفة، التي قررها مجلس الوزراء، والتي تمتد حتى 30 سبتمبر 2026 لتصويب أوضاع العمالة المخالفة وفقاً لقوانين العمل والإقامة.

قال الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، إن قرار الحكومة يتضمن إعفاء أصحاب المنازل أو العمالة المنزلية غير الأردنية المخالفة من 50% من رسوم تصاريح العمل عن جميع الفترات السابقة. كما أضاف أن القرار ينص على إعفاء هؤلاء من 100% من غرامات التأخير عند تجديد تصاريح العمل المنتهية أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر، شريطة أن يكون تصريح العامل قد انتهى لأكثر من سنتين.

وأوضح الزيود أن القرار يشمل أيضاً إعفاء العمالة المنزلية المخالفة الراغبة في مغادرة الأردن نهائياً من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عليهم حتى تاريخ مغادرتهم.

وأشار إلى أن الوزارة ستبدأ في تسفير العمالة المنزلية المخالفة التي لم تقم بتصويب أوضاعها اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، مؤكداً على أن الوزارة تنفذ حالياً حملة تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط أي عامل غير أردني يعمل بشكل مخالف.