اختتام مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية في الاردن

اختتمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أعمال مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية للمرحلة الأولى. كما تم تطوير المرحلة الثانية للأعوام 2026-2029 بالتعاون مع مشروع التجارة الالكترونية والرقمية في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط. وقد شهدت هذه الفعالية مشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص والجهات المعنية.

وقالت الأمين العام للوزارة دانا الزعبي، إن الورشة التشاورية الختامية مثلت محطة رئيسة في تحديث الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية. حيث جمعت نخبة من الخبراء وأصحاب العلاقة لمناقشة التوجهات الاستراتيجية المقترحة والتحقق من توافقها مع الأولويات الوطنية والتغيرات السريعة في قطاع التجارة الرقمية محلياً وإقليمياً.

وذكرت الزعبي أن أعمال المشاورات بدأت منذ بداية العام الحالي واستمرت عبر سلسلة من الاجتماعات الفنية والجلسات التشاورية مع الجهات المعنية. وكان الهدف من هذه المشاورات هو تقييم التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية ورصد التحديات والفرص الناشئة.

وأضافت أن ورشة العمل الحالية تمثل محطة مفصلية في هذا المسار، حيث تسهم في التحقق من سلامة التوجه الاستراتيجي المقترح للأعوام الثلاثة المقبلة. وهذا يعزز من جاهزية الأردن للاستفادة من الفرص التي تقدمها التجارة الرقمية.

كما أشارت إلى أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية ستركز على تعزيز البيئة التمكينية للتجارة الالكترونية العابرة للحدود وزيادة مساهمتها في الصادرات. إلى جانب دعم الابتكار والتحول الرقمي وتعزيز البيئة التنظيمية للتجارة الالكترونية.

ويأتي هذا الجهد ضمن إطار مشروع التجارة الالكترونية والرقمية في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والذي يهدف إلى تعزيز منظومة التجارة الرقمية في الأردن والمنطقة.

وأكّدت الوزارة على أهمية استمرار التعاون بين الشركاء لضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية وتحقيق أثر ملموس يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.