الإمارات تؤكد حقها في حماية منشآتها النووية بعد استهداف محطة براكة

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد أن استهداف المنشآت الحيوية، مثل محطة براكة النووية، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وأوضح أن هذه الاعتداءات تمس بأمن واستقرار المنطقة، مشددًا على أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذه الهجمات الإرهابية.

وأضاف بن زايد أن الدولة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. كما بحثت الخارجية الإماراتية مع الجهات المعنية تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتطوير برامج الطاقة النووية للأغراض السلمية، وفق أعلى معايير الأمان والسلامة.

وأكد الوزير التزام الإمارات بدعم الدور المحوري للوكالة في تعزيز الأمن النووي إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى ضرورة إطلاع الوكالة على التقييمات الأولية للحادث وضمان استمرار الرقابة الدولية على المنشآت النووية.

تقع محطة براكة في منطقة الظفرة بأبوظبي، وتعتبر أول محطة للطاقة النووية السلمية في العالم العربي، حيث تتكون من أربع وحدات بقدرة إجمالية تصل إلى 5.6 غيغاواط. وتساهم المحطة في تلبية حوالي 25% من احتياجات الإمارات الكهربائية، مما يسهم في تقليل انبعاثات الكربون بنحو 21 مليون طن سنويًا.

تعد محطة براكة تحت رقابة مشددة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويأتي هذا التصريح الإماراتي في ظل تصعيد إقليمي يستهدف البنية التحتية الحيوية لدول الخليج، حيث تؤكد أبوظبي أن حماية المنشآت الاستراتيجية خط أحمر، وأن أي اعتداء عليها سيواجه رد فعل حازم ضمن الأطر القانونية الدولية.

من جهة أخرى، أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالشفافية التي أظهرتها الإمارات في التعامل مع الحادث، مؤكدًا أن التعاون الفني بين الوكالة ودولة الإمارات سيستمر لضمان أعلى مستويات الأمان النووي. وفي ختام الاتصال، جدد وزير الخارجية الإماراتي تأكيد موقف بلاده الثابت في دعم الجهود الدولية لتعزيز الأمن النووي العالمي ومواجهة التهديدات التي تستهدف السلم والأمن الدوليين.