تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السكك الحديدية بالأردن
أقر مجلس الوزراء الأردني في جلسته يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان نظاما جديدا يهدف إلى تعديل نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية. ويعتبر هذا النظام خطوة هامة نحو تحديث الإطار التنظيمي للقطاع وتعزيز كفاءته التشغيلية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأوضح حسان أن هذا النظام يفتح المجال لتطوير النقل بالسكك الحديدية في المملكة، ويعزز من دوره ضمن منظومة النقل الوطنية. ويأتي ذلك في ضوء التوجه الاستراتيجي للتوسع في شبكة السكك الحديدية الوطنية.
وأضاف أن النظام يسعى لتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتعزيز الرقابة على أنشطة القطاع، بما يضمن رفع مستوى الجاهزية التشغيلية. كما يتضمن النظام إجراءات لتنظيم منح إجازات المهن، مما سيؤثر إيجابا على السلامة العامة وجودة الخدمة.
وأكد أن النظام الجديد يعزز أدوات الرقابة والإشراف، ويدعم تطوير دور الجهات التنظيمية. وبهذا، سيساهم في رفع مستوى الامتثال والحوكمة لدى المشغلين، إلى جانب تحسين إدارة البيانات المرتبطة بالقطاع.
يتوقع أن يسهم مشروع النظام في تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السكك الحديدية وزيادة كفاءة النقل، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
