إقرار نظام جديد لتنظيم البيئة الاستثمارية في الأردن
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظاماً معدِّلاً لتنظيم البيئة الاستثمارية. جاء هذا القرار التزاماً من الحكومة بتطوير بيئة الاستثمار وتسهيل تجربة المستثمرين، في إطار التشريعات المتعلِّقة بتحسين الظروف الاستثمارية.
يهدف النظام المعدل إلى تعزيز جذب الاستثمارات من خلال إزالة التداخل في بعض الأحكام وتوحيد المفاهيم التنظيمية. كما يسعى إلى دعم اتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس واضحة وبناءً على معايير فنيَّة علميَّة.
يتضمن النظام الجديد وضوحاً وتبسيطاً للإجراءات، مما يشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية والبدء بتنفيذها. تسهم هذه الخطوات في تحسين التنمية الاقتصادية وتقليص المدد الزمنية المرتبطة بإصدار التراخيص والموافقات، وهو ما ينعكس إيجاباً على كلف الوقت على المستثمرين ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية.
تسهم التسهيلات الممنوحة في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين، بحيث تسهل إطلاق المشاريع بشكل أسرع وبكلف أقل وكفاءة أكبر. كما يتضمن النظام إدخال مفهوم "الترخيص شرط للامتثال"، وهو أداة تنظيمية حديثة تتيح منح التراخيص في المناطق التنموية بناءً على تعهد المستثمر بالامتثال للمتطلبات في غضون عام.
يدعم النظام الجديد توسيع نطاق الاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية، ما يشمل مشاريع التوسعة والتطوير. يعزز هذا التوجه مرونة الاستفادة من الحوافز وفقاً لاحتياجات المستثمرين، وبالتالي يوفر فرص التشغيل ويضمن استدامة الاستثمار.
يستهدف التعديل استقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مما يسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي ودولي متكامل للاستثمار ويؤثر إيجاباً على فرص التشغيل والنمو.
يعزز النظام المعدل تنافسية الأردن في المؤشرات الدولية المرتبطة بسهولة ممارسة الأعمال وجاذبية الاستثمار، من خلال تحسين البيئة التنظيمية وتقليل التعقيدات الإجرائية.
هذا الإقرار يأتي بعد مشاورات واسعة مع الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص والمستثمرين، وهو ما يعكس توافقاً على تطوير البيئة الاستثمارية وفق أفضل الممارسات.
