مصر تواجه أزمة فواتير الكهرباء بعد إلغاء الشرائح
شهدت مصر في الآونة الأخيرة تصاعدا في شكاوى المواطنين حول ارتفاع فواتير الكهرباء، حيث أبدى الكثيرون استياءهم من الأسعار الجديدة التي فرضتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. جاء ذلك بعد قرار إلغاء الشرائح السابقة لتحديد استهلاك الطاقة، والذي تزامن مع تحديد سعر موحد بلغ 274 قرشا لكل كيلووات/ساعة.
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إنه يجب وقف تنفيذ قرار وزارة الكهرباء لحين وضع آليات واضحة لمعالجة أوضاع المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح في مخالفات البناء. وأوضح أن فواتير الكهرباء ارتفعت بشكل كبير رغم دفع المواطنين لجدية التصالح، دون أن يحصلوا على النماذج النهائية بسبب تعقيدات إدارية.
وأضاف زين الدين أن إلغاء نظام الشرائح كان له تأثير سلبي على محدودي الدخل، موضحا أن ذلك يحملهم أعباء مالية إضافية غير مبررة. وأكد أنه من غير المقبول تحميل المواطنين مسؤولية تأخر تقنين الأوضاع بسبب بطء الإجراءات.
كما أشار زين الدين إلى أن القرار لم يتضمن أي آليات للتظلم أو تحديد الفئات المستثناة، داعيا وزارة الكهرباء للعودة إلى نظام الشرائح لمن سددوا جدية التصالح حتى يتم استكمال إجراءات التقنين.
في سياق متصل، حذر زين الدين من أن استمرار الوضع الحالي قد يعرقل جهود الدولة في تشجيع المواطنين على إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء، مما قد يؤثر سلبا على جهود إنهاء العشوائيات.
وعلق رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، على هذه الأزمة بعد الجدل الدائر، حيث أشار إلى أن العدادات الكودية متواجدة في المباني المخالفة التي تسرق الكهرباء. وأكد أن الإجراء القانوني السليم هو إزالة هذه المباني، وأن من يقنن وضعه يحصل على حقه، مشددا على أهمية تسمية الأمور بمسمياتها.
