مشروع الناقل الوطني يعزز الأمن المائي في الأردن ويخلق فرص عمل جديدة
قال صدام خليفات، مدير مشروع الناقل الوطني، إن المشروع يُعتبر من أكبر مشاريع البنية التحتية في تاريخ المملكة، ويعكس رؤية الحكومة في تحديث الاقتصاد الوطني. وأضاف خلال حديثه لبرنامج صوت المملكة أن المشروع يمثل مستقبل المياه في الأردن ويعزز الاعتماد على الذات في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح خليفات أن مشروع الناقل الوطني سيوفر إمدادات مائية كافية لاحتياجات المملكة لمدة تتراوح بين 10 و15 عاما، مشيرا إلى ضرورة التفكير في مشاريع استراتيجية إضافية لمواجهة التحديات المستقبلية. وأكد أن المواطنين سيشعرون بتحسن في مستوى الخدمات خلال السنوات القادمة، حيث يتم العمل على استكمال الإجراءات التعاقدية وبدء التنفيذ.
وأشار إلى أن المشروع سيحقق نحو 40% من احتياجات الأردن المائية من خلال توفير حوالي 300 مليون متر مكعب سنويا، ولكن لا يمكنه تغطية كامل العجز المائي الذي يقدر بنحو 100 مليون متر مكعب. كما سيساهم المشروع بإدخال نحو 500 مليون متر مكعب إلى الموازنة المائية.
وأكد خليفات أن المياه ستُسحب من خليج العقبة، حيث سيتم تحلية 300 مليون متر مكعب منها، وإعادة 400 مليون متر مكعب من المياه المالحة إلى الخليج. ولفت إلى أن الانتقال من مرحلة المفاوضات إلى الإنجاز جاء بعد جهود مكثفة استمرت 16 شهرا منذ توقيع الاتفاقية.
وتحدث خليفات عن المحاور الرئيسية التي تم تحقيقها في المرحلة الحالية، ومنها تثبيت الاتفاقية والتوصل إلى سعر مبدئي مع المطور، إضافة إلى توقيع تفاهمات مع جهات تمويلية. كما أكد حصول جميع الجهات الممولة على موافقات مجالس إداراتها للبدء في تمويل المشروع.
ذكر خليفات أن المرحلة المقبلة ستتضمن استكمال القضايا الفنية والمالية، مشيرا إلى أهمية الاتفاق على معادلة التضخم وآلية احتساب التكاليف. كما ستركز الجهود على تحديد المتغيرات التي تدخل في احتساب السعر النهائي.
وأضاف أن العمل جارٍ بالتنسيق مع المطور لإنجاز المتطلبات خلال نحو 70 يوما، تمهيدا للانتقال إلى المراحل التنفيذية. وأكد أن المشروع سيوفر حوالي 4 آلاف فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء، مما سيسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.
وشهد رئيس الوزراء جعفر حسان توقيع الاتفاقية الفنية القانونية النهائية للمشروع، تمهيدا لإبرام الغلق المالي في يوليو المقبل. وأوضح خليفات أن التكلفة الرأسمالية للمشروع تقدر بنحو 4.3 مليار دولار، فيما تصل التكلفة الكلية إلى حوالي 5.8 مليار دولار.
وأشار إلى أن مشروع الناقل الوطني يعد الأول من نوعه عالميا، حيث يجمع بين تحلية المياه والاعتماد على الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يبدأ ضخ المياه في عام 2030، مما سيساعد في تعزيز الأمن المائي في المملكة.
كما ستؤدي الاتفاقية إلى خفض سعر المياه من حوالي 3 دولارات للمتر المكعب إلى 2.7 دولار، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين. ويعمل المشروع على تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين واقع المياه في الأردن.
