الأردن يطلق مشاريع استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي والأمن المائي

قال رئيس الوزراء جعفر حسان خلال لقاء مع إعلاميين وصحفيين إن الحكومة أنجزت مراحل حاسمة لإطلاق أكبر مشروعين في المملكة، وهما مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع سكة حديد ميناء العقبة.

وأضاف حسان أن الحكومة تعمل رغم الظروف المحيطة على إنجاز مشاريع وطنية كبرى كانت مدار بحث لعقود، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تعد أكبر مستوى استثمار خارجي تاريخي، وتعزز مصادر قوة الأردن الاقتصادية. وأكد أن هذه الجهود هي ثمرة المتابعة الحثيثة لجلالة الملك وسمو ولي العهد.

وأوضح أن مشروع الناقل الوطني للمياه يعد مشروعا وطنيا يسعى إلى الاعتماد على الذات، مؤكدا أنه لولا مكانة جلالة الملك والأردن لدى الدول المانحة لما وصلت المملكة إلى هذه المرحلة المهمة.

وبيّن حسان أن تنفيذ المشروع سوف يترافق مع إجراءات مهمة لتحقيق الأمن المائي، تشمل تقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك. وأكد أن المشروع سيسهم في تحقيق قيمة نمو إضافية في مختلف القطاعات مستقبلا.

وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية الفنية القانونية النهائية للمشروع يمهد للوصول إلى الإغلاق المالي في يوليو المقبل، وبدء التنفيذ بكلفة تقدر بنحو 4.3 مليار دولار. وأوضح أن الكلفة الكلية للمشروع تصل إلى حوالي 5.8 مليار دولار، بما فيها كلف التمويل.

وأكد حسان أن الاتفاقية جاءت بعد جهود حكومية استمرت 16 شهرا لتحسين شروط التمويل وتحقيق أفضل سعر ممكن. وأشار إلى أنها شملت خفض سعر المياه من نحو 3 دولارات للمتر المكعب في عام 2024 إلى سعر تأشيري يقدر بنحو 2.7 دولار، ما يحقق وفرا يقارب 2.5 مليار دولار على مدى ثلاثة عقود.

وأضاف أن الحكومة ستساهم بتمويل المشروع بقيمة 722 مليون دولار، وهو أكبر إنفاق من الموازنة لأي مشروع رأسمالي. وسيساهم تحالف البنوك التجارية الأردنية بقيادة بنك الإسكان بتمويل يصل إلى 1.1 مليار دولار، إلى جانب مساهمة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بنسبة 15% من رأس المال.

وفيما يتعلق بمشروع سكة حديد ميناء العقبة، قال حسان إن الاتفاقية التنفيذية التي وُقعت مع دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي ثمرة جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وامتدادا لاتفاقية استثمارية بقيمة 5.5 مليار دولار وُقعت نهاية عام 2023.

وأوضح أن المشروع بدأ في عهد الحكومة السابقة التي وقعت مذكرة التفاهم عام 2024، وهو مشروع عابر للحكومات سيتم تنفيذه خلال خمس سنوات ضمن مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار إلى أن المشروع يشكل نواة للتوسع مستقبلا لربط العقبة بموانئ البحر الأبيض المتوسط عبر سوريا وتركيا، إضافة إلى ربطها بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج.

وأكد حسان أن الأردن ماضٍ بعزيمة في تنفيذ مشاريعه الوطنية وتعزيز منعته الاقتصادية رغم الأزمات المحيطة. وشدد على الاستمرار في تحقيق النمو والتقدم ضمن مسارات التحديث ورؤية جلالة الملك.

وأوضح أن مؤشرات النمو والصادرات والسوق المالي تعكس منعة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز الأزمات، مستندا إلى سياسات مالية ونقدية حصيفة حافظت على استقرار المؤشرات الكلية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه المؤشرات لتعزيز الاستثمار وفرص التشغيل كأولوية وطنية، لافتا إلى أن النقل العام من أبرز المشاريع التي تركز عليها الحكومة.

وشهد حسان التوقيع على الاتفاقية الفنية القانونية النهائية لمشروع الناقل الوطني تمهيدا لإبرام الإغلاق المالي في يوليو المقبل وبدء الأعمال الإنشائية في الصيف، بكلفة تقدر بقرابة 4.3 مليار دولار.

ويُعد مشروع الناقل الوطني الأردني الأول من نوعه عالميا، إذ يدمج بين عدة ركائز استراتيجية تتمثل في تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر، وأنظمة ضخ لارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر.

كما يوفر المشروع نحو 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة، ويتوقع أن يبدأ ضخ المياه في عام 2030 ليشكل رافدا أساسياً في تعزيز الأمن المائي الوطني.