الخرابشة يؤكد على ضرورة إدماج أنظمة تخزين الطاقة في الطاقة المتجددة

ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة اجتماع مجلس الشراكة لقطاع الطاقة. حيث تم بحث التعديلات المقترحة على نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي رقم 58 لسنة 2024. تمحورت المناقشات حول إدخال أنظمة التخزين وفقاً لشروط فنية محددة.

وأكد الخرابشة أهمية إدماج أنظمة تخزين الطاقة ضمن منظومة الطاقة المتجددة. موضحا أن هذه الأنظمة تلعب دورا محوريا في تحسين إدارة الأحمال والتخفيف من الضغط على الشبكة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة. كما أشار إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف إيجاد بيئة تنظيمية مرنة ومشجعة للاستثمار في تقنيات التخزين.

كذلك بين الخرابشة أن تقنيات التخزين ستساهم بشكل كبير في تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية خلال أوقات الذروة، إلى جانب خفض الكلف على المستهلكين. وأوضح أن أنظمة التخزين تشهد اليوم رواجا كبيرا على مستوى المنطقة والعالم.

وشدد الخرابشة على أن التعديلات المزمع إقرارها ستعود بالنفع على المشتركين وشركات التوزيع ومشغل النظام، مما يضمن التوازن بين جميع الأطراف، ويساهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي من خلال التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة.

كما ناقش المشاركون الجوانب الفنية والتنظيمية للتعديلات، بما في ذلك متطلبات ربط أنظمة التخزين، وآليات احتساب القدرات، وبدلات استخدام الشبكة. وتم التطرق إلى تنظيم تصدير الطاقة الكهربائية بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمار والحفاظ على استقرار الشبكة.

وأكد الحضور على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مختلف الأطراف للوصول إلى صيغة توافقية تدعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتعزز الاعتماد على حلول التخزين. وذلك بما يتماشى مع توجهات المملكة في تحقيق أمن التزود بالطاقة ودعم رؤية التحديث الاقتصادي.

شهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وشركات توزيع الكهرباء، بالإضافة إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس، وغرفتي تجارة وصناعة الأردن، ونقابتي المهندسين والمقاولين، والجمعية العلمية الملكية، والمركز الوطني لبحوث الطاقة، وعدد من الجمعيات المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار توجهات الوزارة لتعزيز التشاركية مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص، واستمرار الحوار حول تطوير التشريعات الناظمة لقطاع الطاقة بما يواكب المتغيرات المتسارعة ويحقق كفاءة واستقرار النظام الكهربائي.