نظام تنظيم الاعلام الرقمي الجديد يعزز حرية الرأي في الاردن

كشفت آرزو شمس الدين، مديرة مديرية الإعلام الرقمي بالوكالة في هيئة الإعلام، أن التشريعات الحالية لم تتواكب مع التطورات المتسارعة في الفضاء الرقمي. وأوضحت أن ذلك استدعى الحاجة لوضع إطار قانوني ينظم الإعلام الرقمي وفق أسس واضحة.

وأضافت شمس الدين، خلال حديثها، أن مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي الجديد لعام 2026 لا يهدف إلى تقييد حرية الرأي، بل يسعى لوضع حدود واضحة تعزز هذه الحرية وتمنع الإساءة وانتهاك حقوق الآخرين.

وأشارت إلى أن تصنيف "المؤثر المحترف" جاء بهدف التنظيم وليس لفرض رسوم، موضحة أن المؤثر المحترف هو من يتخذ نشر المحتوى كمهنة، بينما الهاوين غير ملزمين بالنظام إلا إذا رغبوا في اعتماد محتواهم.

أوضحت شمس الدين أن إعداد النظام جاء بعد مشاورات مع جهات تنظيمية وصناع محتوى ومختصين، بهدف صياغة بنود تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية في المجال الرقمي.

وأشارت إلى أن النظام يتضمن آليات ترخيص، فيما ستصدر التعليمات التنفيذية بشكل متتابع بعد نشره في الجريدة الرسمية، مؤكدة أن هذه التعليمات قد تخضع للتعديل وفقاً للتغذية الراجعة.

وكان مجلس الوزراء قد أقر نظام تنظيم الإعلام الرقمي في جلسته المنعقدة في نيسان 2026 برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان. ويهدف النظام إلى وضع إطار تشريعي متكامل يعزز مكانة المملكة في المشهد الإعلامي الرقمي إقليمياً ودولياً.

ومن المتوقع أن يسهم النظام الجديد، مع التعديلات التي طرأت على الأنظمة السابقة، في تطوير بيئة الإعلام من خلال مواكبة التطورات التقنية والرَّقمية، وتنظيمها، بما يتلاءم مع الحاجة لتوظيفها في خدمة الإعلام.

بموجب النظام، يُعتبر استخدام الأدوات الرقمية من قبل المؤسسات الإعلامية المرخصة غير ملزم بالترخيص، مع إمكانية اعتمادها في الفضاء الرقمي لدى الهيئة بشكل اختياري، بشرط توافق محتواها مع ما يُنشر عبر المطبوعة أو المحطة التلفزيونية أو الإذاعية.

كما يسهم النظام في تعزيز حماية منتجي العمل الإعلامي الرقمي من خلال حماية الملكية الفكرية وتعزيز جودة المحتوى، بالإضافة إلى توفير إطار تشريعي لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويحدد النظام الأنشطة التي تستوجب الحصول على ترخيص من الهيئة، ويستثني الأفراد الذين ينشرون محتوى شخصياً عبر منصات التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، يُلزم صُنَّاع المحتوى الرقمي المحترف بالحصول على ترخيص في حال كانوا يمارسون أنشطة تتطلب ذلك.

يصبح نظام تنظيم الإعلام الرقمي نافذاً بعد ثلاثين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، مع منح مهلة تسعين يوماً لتصويب أوضاع الملزمين بالترخيص وفقاً لأحكامه بعد نفاذه.