كهرباء لبنان نحو تقنين إضافي بسبب تداعيات الحرب

كشفت مصادر لصحيفة "الأخبار" عن توجه مؤسسة كهرباء لبنان لفرض تقنين إضافي في إنتاج الكهرباء. وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف استهلاك الوقود وإطالة أمد المخزون الموجود في خزانات المؤسسة قدر الإمكان.

بينت المصادر أنه في حال استمرار الحرب، ستقوم المؤسسة في الأيام المقبلة بإخراج المجموعات الحرارية العاملة من الخدمة. وأضافت أن ذلك سيؤدي إلى تخفيض الإنتاج إلى ما دون 450 ميغاواط التي تنتجها معامل الكهرباء حاليا، مما يعني انخفاض ساعات التغذية بالكهرباء إلى أقل من 4 ساعات يوميا.

أشارت المصادر إلى أن المحور الثاني يتمثل في إعادة دراسة التعرفة الحالية للكيلوواط ساعة المعتمدة منذ عام 2022. وأوضحت أن هذه التعرفة تقوم على احتساب سعر الشطر الأول (أول 100 كيلوواط ساعة) على أساس 10 سنتات، و26 سنتا لكل استهلاك إضافي.

وذكرت المصادر أن خطة الطوارئ التي وضعت أيام وزير الطاقة السابق وليد فياض، والتي على أساسها أقرت التعرفة الجديدة، كانت قد أخذت في الاعتبار تقلبات أسعار النفط العالمية. وأكدت أن الخطة خلصت إلى أن المؤسسة قادرة على تحقيق الأرباح طالما سعر برميل النفط العالمي أقل من 110 دولارات، وهو الحال حتى الآن.

وبحسب المصادر، فإن المدير العام لمؤسسة الكهرباء كمال حايك زار مؤخرا رئيس الجمهورية جوزيف عون وأبلغه بهذا التوجه. وأفادت المصادر أن هذا التوجه يشير إلى معاناة المؤسسة من انعدام الجباية من مناطق واسعة تتعرض اليوم للاعتداءات في الضاحية الجنوبية وأجزاء كبيرة من محافظتي الجنوب والنبطية، مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي للمؤسسة ودورة السيولة.

لفتت المصادر إلى أن النزوح لم يؤد إلى انخفاض استهلاك الطاقة الكهربائية، بل إلى إعادة توزيع الاستهلاك وتركيزه فيما بات يعرف بـ"المناطق الآمنة" حيث يتواجد النازحون بكثافة. وأردفت أن هذا الأمر يؤدي أيضا إلى ظهور أعطال لم تكن في الحسبان بسبب وضع شبكة التوزيع المترهلة والمهترئة والمتروكة من دون استثمار في الفترة الماضية.

وكان لافتا بحسب المصادر أن وزير الطاقة جو الصدي "مش على السمع". وبينت المصادر أن عددا من المعنيين بهذا الملف يعربون عن أن الاتصال به لا ينجح من المرة الأولى ولا حتى العاشرة، كما أنه لا يمارس أي تنسيق فعال يتعلق بشبكة الإنتاج والتوزيع، مما يزيد تعقيد الأزمة وينبئ بانهيار قريب للشبكة.