الاتحاد الأوروبي يرفع تكاليف استيراد الطرود منخفضة القيمة: تفاصيل الرسوم الجديدة
يستعد الاتحاد الأوروبي لتطبيق رسوم جديدة على استيراد الطرود منخفضة القيمة، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم التجارة الإلكترونية المتنامية ومواجهة الارتفاع الكبير في حجم الشحنات التي تتم عبر الإنترنت. وأفادت مصادر مطلعة أن هذا الإجراء يأتي ضمن إصلاح شامل لنظام الجمارك الأوروبي، يركز بشكل خاص على تنظيم التجارة الإلكترونية الدولية وحماية الأسواق الأوروبية من المنافسة غير العادلة.
وكشفت المصادر أن الرسوم الجديدة ستطبق اعتبارا من أول نوفمبر 2026 على كل منتج يتم طلبه عبر الإنترنت واستيراده إلى دول الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن السلطات الوطنية ستتولى مسؤولية تحصيل هذه الرسوم، بينما ستحدد المفوضية الأوروبية قيمتها الدقيقة، وذلك لتغطية التكاليف الإدارية المرتبطة بمعالجة وفحص الشحنات الصغيرة.
وأوضحت المصادر أن هذا الرسم يكمل الرسوم الجمركية المخطط لها، حيث يسمح حاليا للطرود التي لا تتجاوز قيمتها 150 يورو بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي دون رسوم. وبينت أنه من المقرر أن يفرض رسم مؤقت بقيمة 3 يورو على كل شحنة أقل من هذا الحد، وذلك ابتداء من يوليو 2026، على أن يستمر هذا الرسم لحين إطلاق منصة رقمية متوقعة في 2028، تجعل جميع الواردات خاضعة للرسوم من أول يورو.
وأشارت المصادر إلى أن هذه السياسة تهدف إلى تنظيم التجارة الإلكترونية الدولية التي تشهد نموا هائلا، خاصة الشحنات القادمة من الصين، والتي بلغت نحو 5.8 مليار شحنة في العام الماضي. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى حماية الأسواق الأوروبية من تدفق البضائع منخفضة التكلفة، والتي قد تخلق منافسة غير عادلة للمنتجين المحليين، إضافة إلى تسهيل فحص السلع والتحقق من سلامتها.
وبينت المصادر أن الاتحاد الأوروبي يخطط لإصلاحات أوسع تشمل إنشاء هيئة جمركية أوروبية مركزية في مدينة ليل الفرنسية، وذلك بهدف تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في مجال الجمارك. ورغم أن هذه الإجراءات تهدف لدعم ميزانيات الدول الأعضاء وتعزيز المنافسة العادلة، إلا أنها تواجه انتقادات من قطاع التجارة الإلكترونية والمستهلكين، الذين يخشون أن تزيد تكاليف السلع المستوردة وتؤثر على تجارة التجزئة عبر الإنترنت.
وفي المجمل، تعتبر هذه الخطوات جزءا من جهود الاتحاد الأوروبي لمواكبة النمو السريع في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود وضمان الامتثال لمعايير الجودة والسلامة وحماية الشركات الأوروبية من اختلالات السوق.
