تحذيرات غربية للسفن بالابتعاد عن المياه الإقليمية الإيرانية
أخبار دقيقة -
حذّرت قوات بحرية، تابعة لدول غربية في منطقة الخليج، السفن التي تبحر في مضيق هرمز الاستراتيجي من الاقتراب من المياه الإيرانية، لتجنّب خطر التعرّض للاحتجاز، وفق بيانات منفصلة صدرت السبت والأحد.
وتأتي هذه التحذيرات في نهاية أسبوع شهد تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة، ثمّ توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق لتبادل سجناء، يتضمن تحرير أموال إيرانية كانت مجمّدة، مما أحيا الآمال بتخفيف حدّة التوتر بين الخصمين.
وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي الذي يتّخذ من البحرين مقرًا، تيم هوكينز، لوكالة فرانس برس، الأحد "نُصحت السفن بعبور (المنطقة) أبعد ما يمكن من المياه الإقليمية الإيرانية" لتقليل مخاطر تعرّضها للمصادرة.
وأشار إلى أن التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية (IMSC) الذي تقوده واشنطن، "يُخطر بحارة إقليميين بالاجراءات الاحتياطية المناسبة لتقليل مخاطر احتجاز (السفن) بناءً على التوترات الإقليمية الحالية التي نسعى إلى تهدئتها".
ويضمّ التحالف، الذي أُنشئ عام 2019، 11 دولةً هي الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات والبحرين وألبانيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وجزر سيشيل، ومهمّته "توفير الأمن للشحن البحري في منطقة الشرق الأوسط"، وفق موقعه الإلكتروني.
من جانبها، أكدت وكالة الأمن البحري البريطانية (UKMTO) في وقت متأخر، السبت، أنها أُبلغت "بوجود تهديد متزايد في محيط مضيق هرمز"، الذي يمرّ عبره ثلث النفط المنقول بحراً في العالم.
وأوصت الوكالة "كافة السفن العابرة بتوخي الحذر وإبلاغ UKMTO (يونايتد كينغدوم ماريتايم ترايد اوبريشنز) عن أيّ نشاط مشبوه".
بدورها، أعلنت شركة "آمبري" للأمن البحري في بيان بعد ظهر السبت، أن "السلطات اليونانية، بدعم من البعثة الأوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز (EMASOH) والسلطات الدبلوماسية الأميركية، حذّرت من احتمال تعرّض سفينة تجارية ترفع علمًا مجهولًا لهجوم في مضيق هرمز خلال الساعات الـ12 إلى الـ72 المقبلة".
وحتى الساعة، لم تعلّق السلطات الإيرانية على هذه التحذيرات.
وفي السابع من أغسطس، أعلنت واشنطن وصول أكثر من 3 آلاف بحار أميركي إلى الشرق الاوسط في إطار خطة لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة، أكدت أنها تهدف الى ردع إيران عن احتجاز السفن وناقلات النفط.
وبعد يومين، توصلت الإدارة الأميركية لأول مرة، منذ تولي جو بايدن الرئاسة، إلى اتفاق مع الجمهورية الإسلامية نصّ على تبادل سجناء وتضمّن أيضًا الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمّدة، على أن تستخدمها طهران لأغراض إنسانية.
وجاء هذا التطور بشأن السجناء بعد جهود دبلوماسية هادئة ومضنية بين البلدين الخصمين اللذين انهارت محادثاتهما المنفصلة بشأن إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقال الخبير في شؤون الخليج في "كينغز كولدج" أندرياس كريغ "وسط الجهود الحالية لبناء النوايا الحسنة، تريد الولايات المتحدة تجنّب أي تصعيد مهما كان الثمن".
وأوضح أن إعطاء إيران ذريعةً لاحتجاز سفن "سيستدعي ردًا أميركيًا ينطوي على احتمال تصعيد كبير" علمًا أن طهران أبدت مؤخرًا "الكثير من التصميم على الحفاظ على وحدة أراضيها بما في ذلك مياهها بأيّ ثمن".
وأضاف "لذلك من المرجح أن تقوّض أدنى ذريعةً تنشرها إيران، الاختراق الصغير الذي تحقق" عبر اتفاق تبادل السجناء.
وخلال السنوات الأخيرة، تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات على خلفية سلسلة حوادث في مياه الخليج بما في ذلك هجمات على سفن وإسقاط طائرة مسيّرة ومصادرة ناقلات نفط.
وفي مايو الماضي، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن بلاده قادرة بالتعاون مع جيرانها على "ضمان سلامة الخليج الفارسي، مضيق هرمز وبحر عمان" مضيفًا "لا نحتاج الى الأجانب لضمان أمن المياه الإقليمية".
