جدل واسع في نيويورك بعد حل وحدة شرطة متخصصة وسط اتهامات بالخضوع لضغوط سياسية
أثار قرار عمدة مدينة نيويورك بحل وحدة الرد التابعة للشرطة حالة من الانقسام الحاد في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث اعتبرته منظمات يهودية خطوة تهدف لإضعاف الحماية الأمنية للمؤسسات والمعابد تحت ضغوط من جماعات مناهضة لإسرائيل. وأظهرت التحركات الأخيرة توترا متصاعدا بين الإدارة المحلية والمنظمات التي ترى في هذا القرار خيانة للسلامة العامة، مؤكدة أن الوحدة كانت تشكل صمام أمان في مواجهة الاحتجاجات التي تتسم بالعنف.
قال الرئيس التنفيذي لمنظمة بناي بريث الدولية ايفان بيرنشتاين إن القرار يمثل خيانة ايديولوجية وخطيرة للسلامة العامة، مبينا أن الوحدة كانت من بين القوى القليلة القادرة على احتواء المظاهرات العنيفة بشكل سريع. وأضاف أن المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات أمنية محتملة أو عنف قد يطال المجتمع اليهودي ستقع على عاتق العمدة، في حين حذرت شخصيات سياسية أخرى من أن هذا التوجه يطلق وحشا يهدد أمن اليهود في المدينة.
أوضحت إدارة المدينة من جانبها أن حل الوحدة التي تأسست عام 2015 يندرج ضمن خطة لإعادة هيكلة مهام الشرطة، حيث سيتم نقل مسؤوليات مكافحة الإرهاب إلى مكتب الاستخبارات المختص، بينما ستنتقل إدارة الحشود إلى قسم الحوار وخفض التصعيد المجتمعي. وأكد العمدة أن هذه الخطوة تأتي وفاء بوعود انتخابية تهدف إلى فصل مهام مكافحة الإرهاب عن التعامل اليومي مع الاحتجاجات، مشددا على أن الوحدة المدنية الجديدة ستعمل دون أسلحة أو صلاحيات اعتقال.
كشفت التقارير الميدانية أن الإجراءات الجديدة تفرض قيودا صارمة على أساليب فض التجمعات، بما في ذلك حظر استخدام تقنيات التطويق والغاز المسيل للدموع والأسلحة طويلة المدى. وأشارت الشرطة إلى أن بعض هذه الأساليب كانت متوقفة فعليا منذ احتجاجات جورج فلويد، مما يقلل من حدة التغيير الميداني حسب وجهة نظر الإدارة.
أظهرت ردود الفعل المؤيدة للقرار دعما كبيرا من اتحاد الحريات المدنية الذي طالب بتحويل هذه التوجهات إلى تشريعات قانونية ملزمة عبر مشروع قانون خاص يحظر استخدام الدراجات الهوائية والأجهزة الصوتية ضد المحتجين. وفي المقابل، ربطت وسائل إعلام يهودية بين هذا القرار وبين مطالب متكررة من مجموعات يسارية ناشطة تناهض الصهيونية، مؤكدة أن التوقيت يثير الكثير من علامات الاستفهام حول استقلالية القرار الأمني في نيويورك.
