وزارة العمل الاردنية تدرس حظر مهن جديدة امام العمالة الوافدة لتعزيز تشغيل المواطنين
كشفت وزارة العمل الاردنية عن توجهها الجدي نحو توسيع قائمة المهن المغلقة امام العمالة الوافدة بشكل كامل، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف الى ضبط ايقاع سوق العمل المحلي وتعظيم فرص تشغيل الاردنيين. واوضح الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الزيود ان هذا التوجه ياتي ضمن سلسلة من الاجراءات التنظيمية التي تسعى الحكومة لتطبيقها لضمان استقرار السوق وتوجيه الفرص المتاحة للعمالة الوطنية.
واضاف الزيود ان مهنة عامل مضخة الوقود باتت على رأس المهن المقترح حصرها بالاردنيين فقط، مشيرا الى ان الوزارة تواصل تقييم المهن الاخرى التي يمكن توطينها. وبين ان شركات تقديم خدمات النظافة والتحميل والتنزيل باتت ملزمة قانونيا بالاعتماد كليا على الكوادر الاردنية، محذرا في الوقت ذاته من ان الوزارة ستتخذ اجراءات قانونية صارمة قد تصل الى اغلاق المنشآت المخالفة للتعليمات.
ومضى الزيود في توضيحه مبينا ان الوزارة شكلت فرق عمل ميدانية ستباشر زيارة المنشآت في مختلف محافظات المملكة خلال الشهر المقبل. وتهدف هذه الزيارات الى حصر الاحتياجات الفعلية للقطاعات وتقييم التزامها بتشغيل ذوي الاعاقة وتوفير بيئة عمل امنة وصحية، اضافة الى التأكد من تطبيق معايير السلامة المهنية وتوافر الحضانات في المؤسسات التي تتطلب طبيعة عملها ذلك.
واظهرت البيانات الرسمية ان اعداد العمالة الوافدة التي تحمل تصاريح عمل سارية في الاردن تتراوح بين 353 الى 354 الف عامل، وهي ارقام تخضع للتغيير الدوري بناء على عمليات التجديد والانتهاء. واشار الزيود الى ان الوزارة تواصل جهودها في ملف تصويب اوضاع العمالة المخالفة، مؤكدا ان الفترة الحالية المخصصة لتصويب الاوضاع تنتهي في الاول من كانون الاول المقبل، مع منح تسهيلات للحالات التي دخلت المملكة لغايات غير العمل مثل السياحة او العلاج.
وختم الزيود موضحا ان اجراءات تصويب الاوضاع تتضمن خيارات مرنة تشمل دفع مبالغ مقطوعة او رسوم تصاريح عمل عن السنوات السابقة، وذلك بهدف دمج هذه العمالة في المنظومة القانونية وضمان شمولها في مظلة الضمان الاجتماعي، مما يحفظ حقوق العمال واصحاب العمل على حد سواء في ظل استمرار وقف استقدام العمالة من الخارج منذ منتصف العام الحالي.
