العمل الاردنية تكشف عن اعداد العمالة الوافدة وتوضح تفاصيل تصويب الاوضاع
كشف الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود ان اجمالي اعداد العمالة الوافدة التي تمتلك تصاريح عمل سارية المفعول في الاردن تصل الى نحو 354 الف عامل. واوضح ان هذا الرقم يظل في حالة تغير مستمر بناء على عمليات التجديد وانتهاء فترات التصاريح السابقة.
واضاف الزيود ان هناك تضاربا في الارقام المتعلقة بالعمالة التي دخلت المملكة لغايات غير العمل مثل العلاج او التعليم او السياحة او اللجوء. وبين ان الوزارة عملت على تمديد فترة تصويب الاوضاع بعد تقييم المرحلة الاولى بهدف استيعاب الفئات التي تتواجد في سوق العمل الاردني ولم يسبق لها استصدار تصاريح عمل.
واوضح ان اليات تصويب الاوضاع تتضمن ثلاث مسارات رئيسية. واشار الى ان المسار الاول يخص العمال الذين سبق لهم الحصول على تصاريح عمل حيث يطلب منهم دفع نصف قيمة الرسوم عن السنوات السابقة مع الاعفاء من الغرامات. وتابع ان المسار الثاني يتيح للعمال الذين لم يصدروا تصاريح عمل سابقا تسوية اوضاعهم مقابل دفع مبلغ مقطوع قدره 500 دينار بغض النظر عن جنسيتهم.
واكد الزيود ان هذه الاجراءات تشمل كل من دخل المملكة قبل تاريخ الاول من تشرين الاول من العام الحالي لغايات غير العمل. واشار الى وجود مرونة في انتقال العمالة بين القطاعات الاقتصادية المتاحة في ظل استمرار قرار وقف استقدام العمالة من الخارج.
وبين ان الهدف من هذه الحملة هو ضبط سوق العمل الاردني وضمان الحماية الاجتماعية للعمال عبر مظلة الضمان الاجتماعي وحفظ حقوقهم القانونية. وشدد على ان اشتراك العامل في الضمان لا يغني مطلقا عن استخراج تصريح عمل قانوني. محذرا من ان عدم تصويب الوضع قد يؤثر على مستحقات العامل في الضمان مستقبلا.
واختتم الزيود حديثه بالتاكيد على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة في مختلف مناطق المملكة. واوضح ان الوزارة ماضية في اجراءات ضبط المخالفين واتخاذ القرارات الادارية اللازمة بحقهم والتي قد تصل الى التسفير الفوري.
