تطورات قضية صناديق الاستثمار في تركيا ومطالب بحبس المتورطين
كشفت السلطات القضائية في تركيا عن تطورات متسارعة في ملف صناديق الاستثمار التي هزت السوق المالي مؤخرا، حيث طلبت النيابة العامة حبس سبعة مشتبه بهم على ذمة التحقيق، مع فرض تدابير الرقابة القضائية المشددة على تسعة عشر شخصا اخرين. واوضح القضاء ان هذه القرارات جاءت بعد استجواب مكثف لستة وعشرين موقوفا حول شبهات تتعلق باستنزاف موارد الشركات عبر قروض غير قانونية وغسل اموال عبر معاملات مالية معقدة.
واضافت المصادر ان صندوق تأمين الودائع الادخارية التركي تسلم مهام ادارة احدى وعشرين شركة مرتبطة بهذه القضية، وذلك بناء على تقارير هيئة التحقيق في الجرائم المالية وتحليلات الخبراء. وبينت التحقيقات ان الازمة بدات عندما عجزت شركات ادارة المحافظ عن سداد التزاماتها للمستثمرين، مما دفع هيئة اسواق راس المال لتصفية اكثر من مئة وثلاثين صندوقا استثماريا.
وذكر نائب الرئيس التركي جودت يلماز ان الحكومة شرعت في توزيع نحو مئة وواحد وستين مليار ليرة على مئات الالاف من المستثمرين المتضررين كخطوة مرحلية، مؤكدا ان هذه المبالغ لا تمثل التسوية النهائية ولا يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة. واظهرت التطورات السياسية تاثرا واضحا بالقضية بعد ان طلبت وزيرة الاسرة السابقة فاطمة بتول سايان قايا اعفاءها من مهامها الحزبية لضمان سير التحقيقات بشفافية مطلقة، في ظل وجود مزاعم حول تعاملات مالية تخصها وزوجها.
