مصر بين الدول الاكثر فجوة بين سعر الفائدة والتضخم في افريقيا
تتصدر مصر قائمة الدول الافريقية التي تشهد فجوات واسعة بين اسعار الفائدة القياسية ومعدلات التضخم المسجلة. واظهرت بيانات اقتصادية حديثة ان السياسة النقدية في البلاد تتبنى نهجا تشديديا واضحا لمواجهة الضغوط الخارجية وتقلبات العملة المحلية.
وبينت التحليلات ان مصر تحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة في اتساع هذه الفجوة التي تصل الى نحو 7.3 بالمئة. وتسبقها في هذا الترتيب نيجيريا وغانا اللتان سجلتا معدلات اعلى في الفارق بين الفائدة والتضخم. مما يعكس حالة من الحذر لدى صناع القرار المالي في ادارة التحديات الاقتصادية الراهنة.
واوضحت التقارير ان البنك المركزي المصري اتخذ خطوات استباقية برفع اسعار الفائدة في وقت سابق استجابة لحالة عدم اليقين التي تفرضها الاسواق العالمية. واضاف الخبراء ان هذا التوجه يهدف الى احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل ظروف تمويل دولية صعبة.
وكشفت التقديرات ان معظم البنوك المركزية في افريقيا تتجه نحو الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المقبلة. حيث يسعى المسؤولون الى تقييم تأثير القرارات السابقة على مستويات التضخم وتوازنات النمو الاقتصادي. واكدت التقارير ان هذا التوجه يمنح البنوك المركزية مساحة اكبر للمناورة في مواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض عالميا ونقص امدادات الطاقة.
وقال محللون ان المشهد الافريقي يشهد تباينات واضحة حيث تتوجه دول مثل انغولا نحو خفض الفائدة تزامنا مع تباطؤ التضخم. بينما تبرز كينيا كاستثناء برفع محتمل للفائدة نتيجة تسارع وتيرة الاسعار. وتظل مصر وجنوب افريقيا والمغرب ومجموعة من الدول الاخرى ضمن دائرة الاستقرار في السياسة النقدية للحفاظ على التوازن المالي في ظل التقلبات العالمية.
