اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

بريطانيا تفرض عقوبات صارمة على شركات عقارات اسرائيلية ومنظمة تعرقل المساعدات

{title}
أخبار دقيقة -

اتخذت المملكة المتحدة خطوات حاسمة ضد ثماني شركات تعمل في قطاع الانشاءات والتطوير العقاري الاسرائيلي، وذلك في اطار سياسة لندن الرامية لحماية فرص تحقيق حل الدولتين. واوضحت وزارة الخارجية البريطانية ان هذه العقوبات تستهدف بشكل مباشر تعطيل تدفق الاموال التي تغذي الانشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، مما يحد من قدرة هذه الكيانات على مواصلة مشاريعها التوسعية.

قال وزير الخارجية البريطاني اد ميليباند ان الحكومة البريطانية لن تقف مكتوفة الايدي امام الممارسات التي تقوض السلام، موجها رسالة واضحة للشركات المعنية بضرورة الكف عن تقديم العطاءات او الانتفاع من تدمير حل الدولتين. واضاف ان بلاده عازمة على ممارسة ضغوط اقتصادية لوقف التوسع الاستيطاني الذي شهد تسارعا لافتا خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا الى ان حجم المشاريع التي تمت الموافقة عليها مؤخرا يفوق ما تم اقراره على مدار عقود.

كشفت الحكومة البريطانية ان العقوبات المفروضة تتضمن تجميد الاصول المالية ومنع المديرين التنفيذيين من تولي مناصب قيادية، حيث تشمل الشركات المستهدفة العاملين في مجالات التخطيط والبناء وتوريد البنية التحتية للمستوطنات. واظهر البيان الرسمي ان هذه الاجراءات تهدف الى تجفيف منابع التمويل وضمان عدم استغلال هذه المؤسسات في تعزيز الوجود الاستيطاني غير القانوني.

اوضح ميليباند ان لندن فرضت ايضا عقوبات مشددة على منظمة الامر 9، مبينا انها المسؤولة عن تنظيم عمليات حصار وعرقلة قوافل المساعدات الانسانية المتجهة الى قطاع غزة. وشدد على ان تعمد منع دخول المواد الاساسية في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها المدنيون يعد امرا غير مقبول، مؤكدا ان بريطانيا ستواصل العمل مع كافة الاطراف المعنية لضمان وصول المساعدات الضرورية.

اشار التقرير البريطاني الى التحديات الانسانية الجسيمة في غزة، حيث تحول القيود المفروضة على دخول المعدات دون وصول آلاف الخيام والاغطية البلاستيكية التي يحتاجها النازحون بشدة. وبينت المعطيات ان هناك اكثر من 150 الف خيمة عالقة خارج القطاع، بينما يواجه نحو 1.4 مليون شخص ظروفا معيشية قاسية في ملاجئ مؤقتة، مما يفاقم من معاناة السكان في ظل الفيضانات والاوضاع الامنية المتردية.

تصميم و تطوير