تعاون اقتصادي جديد بين ليبيا وتونس لتنظيم حركة التجارة العابرة للحدود
كشفت المباحثات الاخيرة بين الجانبين الليبي والتونسي عن توجهات استراتيجية جديدة تهدف الى ضبط وتنظيم حركة التجارة البينية وتسهيل انسياب السلع عبر المنافذ الحدودية. واوضح المسؤولون خلال اللقاء ان العمل جار على تطوير منظومة التجارة الخارجية عبر اعتماد نظام التسجيل المسبق للمستوردين والمصدرين لضمان الشفافية والامتثال للضوابط التجارية المعتمدة.
واضاف الجانب الليبي مبينا ان الحكومة اتخذت حزمة من الاجراءات المؤقتة لاعادة التوازن الى السوق المحلية وتعزيز استقرار الامدادات الغذائية. واشار في هذا السياق الى قرار وقف تصدير بعض المواد الاساسية بشكل مؤقت كخطوة ضرورية لاولوية تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفر السلع الضرورية في الاسواق.
وبين الطرفان ان التحضيرات تجري على قدم وساق لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي ستناقش فرص توسيع التعاون في مجالات الاستثمار واقامة المناطق الحرة والمشاريع المشتركة. واكد الجانبان ان معبر راس جدير يظل الشريان الاهم الذي يربط الدولتين ويحتاج الى مزيد من التطوير في اليات العمل الجمركي وتبادل المعلومات الرقمية.
واظهرت المباحثات توافقا على اهمية اعتماد شهادات المنشا الالكترونية وتكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الغش التجاري والتهريب عبر الحدود. واختتمت اللقاءات بالتأكيد على ان هذه الخطوات تاتي في اطار السعي الجاد لتحقيق التكامل الاقتصادي وتذليل كافة العقبات التي تعترض انسياب حركة الشاحنات والبضائع بين ليبيا وتونس.
