البنك المركزي المصري يقرر رفع اسعار الفائدة وسط تراجع الجنيه امام الدولار

اتخذ البنك المركزي المصري خطوة مفاجئة برفع اسعار الفائدة بنسبة واحد بالمئة في مسعى للسيطرة على معدلات التضخم المتسارعة ودعم العملة المحلية. واوضح البنك في بيان رسمي ان سعر الفائدة على الايداع وصل الى عشرين بالمئة بينما بلغ سعر الاقراض لليلة واحدة واحدا وعشرين بالمئة. وبينت لجنة السياسة النقدية ان هذا القرار ياتي استجابة لبيئة اقتصادية دولية صعبة وتصاعد في حالة عدم اليقين التي تفرض ضغوطا على الاسواق الناشئة. واضافت اللجنة ان الهدف الرئيسي من هذه السياسة التشددية هو ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على مساره النزولي في ظل التحديات الراهنة. وكشفت بيانات السوق عن تعرض الجنيه المصري لضغوط حادة خلال الفترة الاخيرة حيث سجل تراجعا ملموسا امام الدولار الامريكي ليصل الى مستويات قياسية جديدة. واظهرت التعاملات البنكية وصول سعر صرف الدولار الى اكثر من ستة وخمسين جنيها مما دفع السلطات النقدية للتحرك لمحاولة امتصاص السيولة والحد من تدهور قيمة العملة. واكد خبراء اقتصاديون ان هذه الخطوة تاتي في وقت حساس حيث تزداد المخاوف من انعكاس ارتفاع تكلفة العملة الصعبة على اسعار السلع الاستهلاكية والمواد المستوردة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. واشار البنك المركزي الى استمراره في مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.