قناة السويس تطلق ضوابط جديدة لتسوية رسوم عبور السفن
كشفت هيئة قناة السويس عن حزمة تعديلات جوهرية تتعلق بآلية تسوية رسوم عبور السفن عبر المجرى الملاحي الدولي، وذلك في خطوة تهدف إلى ضبط الإجراءات التنظيمية وتسهيل عمليات استكمال المستندات المطلوبة. وأوضحت الهيئة أن التعديلات الجديدة شملت البند الثالث من المادة الثانية والتسعين ضمن لائحة الملاحة وقواعد المرور المعمول بها.
وبينت الهيئة أن النظام المحدث يفرض تسوية رسوم العبور السابقة بناء على الحمولة الصافية لقناة السويس، بشرط تقديم كافة المستندات الناقصة في موعد لا يتجاوز العبور الثالث للسفينة. وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي لضمان دقة الحسابات المالية وضبط المعايير الفنية المرتبطة بعبور الناقلات والسفن التجارية.
وأظهرت الضوابط الجديدة تحديد فترة زمنية صارمة لتسوية الرسوم، حيث تم حصرها في العبورات التي تمت خلال ستة أشهر فقط، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ أول عبور للسفينة. وأكدت الهيئة أن هذا الإطار الزمني يهدف إلى تنظيم عمليات التسوية ومنح الشركات الملاحية فرصة واضحة لاستيفاء متطلباتها دون إخلال بالقواعد التشغيلية للقناة.
وأشارت الهيئة إلى أن تطبيق هذه التسوية يرتبط بشرطين أساسيين، يتمثل الأول في ضرورة تقديم المستندات المطلوبة بحد أقصى العبور الثالث، بينما يتركز الثاني في وقوع تلك العبورات ضمن النطاق الزمني المحدد بستة أشهر، مما يعزز من كفاءة العمليات الإدارية داخل الممر الملاحي العالمي.
