الامن السيبراني يحسم الجدل حول اجهزة التعداد السكاني في الاردن
كشف المركز الوطني للامن السيبراني ان اجهزة الحاسوب اللوحية التي تم توفيرها لاغراض التعداد العام للسكان والمساكن قد خضعت لاقصى درجات الفحص والتدقيق الفني قبل اعتمادها للعمل. واكد المركز في توضيح رسمي ان هذه الاجهزة وصلت الى المملكة منذ ما يزيد عن عام كامل وخضعت لسلسلة من الاختبارات المعيارية والاجراءات الامنية الصارمة لضمان سلامتها.
واضاف المركز ان عمليات التبادل التقني للاجهزة بين الدول تعد ممارسة دولية معتمدة لتعزيز التعاون الاحصائي والاستفادة من الموارد المتاحة. ومبينا ان الاجهزة الواردة من هيئة الاحصاء في العراق الشقيق جرى استلامها عبر لجان رسمية متخصصة ضمت ممثلين عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ودائرة الجمارك العامة للتاكد من جاهزيتها التقنية.
واوضح المركز ان كافة الاجهزة خضعت لعمليات تهيئة فنية شاملة تضمنت اعادة ضبط المصنع ومسح كامل لضمان خلوها من اي ثغرات امنية. ومؤكدا ان المزاعم التي تتحدث عن مخاطر سيبرانية او احتمالات لتسريب بيانات المواطنين هي ادعاءات عارية عن الصحة ولا تستند لاي اساس علمي او فني.
وختم المركز بيانه بالتاكيد على ان حماية البيانات الحكومية تخضع لضوابط امنية مشددة وفق اطر وطنية معتمدة. داعيا الجمهور الى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الشائعات التي تفتقر للدقة والتوثيق الفني.
