قفزة قياسية في تكلفة الاقتراض الفرنسي وسط مخاوف من تفاقم الديون
كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن ارتفاع حاد في تكلفة الاقتراض بالنسبة للحكومة الفرنسية لتصل الى مستويات غير مسبوقة منذ اكثر من عقدين من الزمن، حيث واجهت السندات السيادية موجة بيع واسعة في الاسواق العالمية مدفوعة بمخاوف المستثمرين من تضخم مستمر وزيادة في اعباء الدين العام.
واظهرت المؤشرات المالية ان العائد على السندات الفرنسية لعشر سنوات سجل قفزة ملحوظة متجاوزا حاجز 4.96 بالمئة، وهو اعلى مستوى مسجل منذ عام 2002، بينما اتسع الفارق بشكل لافت بين السندات الفرنسية ونظيرتها الالمانية ليصل الى 133 نقطة اساس، مما يعكس تصاعد علاوة المخاطر التي يفرضها المستثمرون على الديون الفرنسية.
واوضح خبراء ماليون ان هذا التباين يؤكد ان الضغوط التي تواجهها باريس لا تقتصر فقط على التقلبات العالمية في اسواق السندات، بل تمتد لتشمل قلق الاسواق من الوضع المالي الداخلي في ظل وصول الدين العام الى مستويات قياسية تناهز 3.595 تريليون يورو، وهو ما يمثل نحو 119 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
واضافت التقارير ان الحكومة الفرنسية تسعى جاهدة لطمأنة المستثمرين عبر خطط تهدف الى ضبط المالية العامة وتقليص العجز، الا ان الاسواق تترقب بجدية مدى قدرة باريس على تنفيذ هذه الالتزامات في ظل ظروف اقتصادية صعبة، خاصة مع ارتفاع اسعار الطاقة التي تزيد من الضغوط التضخمية وتدفع اسعار الفائدة للبقاء عند مستويات مرتفعة لفترة اطول.
وبينت وكالة الخزانة الفرنسية من جانبها ان عمليات الاقتراض الجديدة شهدت عوائد مرتفعة مقارنة بمتوسط العوائد المسجل في الاشهر الماضية، مما يشير الى ان اعادة تمويل الديون القائمة ستكلف الخزينة مبالغ اكبر، وهو ما يفرض تحديات اضافية على الميزانية العامة للدولة في المرحلة القادمة.
