الصناعات التحويلية تقود الاقتصاد الاردني لتسجيل اعلى قفزة نمو

كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تحقيق القطاع الصناعي في الاردن اداء استثنائيا خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث سجل نموا لافتا بنسبة بلغت 4.6 بالمئة. واظهرت هذه الارقام ان القطاع الصناعي بات المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، اذ ساهم بنحو 40 بالمئة من اجمالي النمو المتحقق في المملكة، مما يعكس متانة القاعدة الانتاجية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات.

واوضحت التقارير الصادرة ان الصناعات التحويلية تصدرت المشهد الاقتصادي بتسجيلها نموا قياسيا وصل الى 6.2 بالمئة، وهو اعلى معدل ربعي منذ عام 2008. وبينت الارقام ان هذا النمو جاء متجاوزا ضعف معدل نمو الاقتصاد الوطني الذي استقر عند 3 بالمئة، مما يؤكد الدور المحوري للصناعة في صياغة مسار التنمية الاقتصادية في البلاد.

واضافت التحليلات ان الصناعات التحويلية عززت مكانتها كأكبر نشاط اقتصادي مساهم في الناتج المحلي الاجمالي بحصة بلغت 17.2 بالمئة. واظهرت النتائج ان هذا التوسع لم يكن وليد الصدفة بل جاء نتيجة لمرونة القطاع في مواجهة التحديات الجيوسياسية والضغوط التي تعرضت لها سلاسل الامداد العالمية خلال الفترة الماضية.

وبينت غرفة صناعة الاردن ان هذا الزخم الصناعي ينسجم بشكل وثيق مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرة الى ان الاثر الايجابي للنشاط الانتاجي امتد ليشمل قطاعات النقل والطاقة والخدمات اللوجستية. واكدت ان التوسع في الانتاج الصناعي انعكس مباشرة على نمو الصادرات، مما يعزز من قدرة المنتج الوطني على المنافسة في الاسواق الخارجية وتوفير العملات الصعبة.

وختمت الجهات المعنية بالتأكيد على ضرورة البناء على هذه النتائج الايجابية عبر تسريع المشروعات الصناعية الكبرى. واوضحت ان المرحلة المقبلة تتطلب تذليل العقبات امام المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بكلف الطاقة والتمويل، لضمان تحويل هذا النمو الربعي الى مسار تنموي مستدام يعزز من مكانة الاردن كمركز صناعي اقليمي فاعل.