روسيا تدرس فرض ضرائب جديدة على شركات الدول غير الصديقة لتقليص عجز الموازنة

كشفت تقارير اقتصادية حديثة ان الحكومة الروسية تدرس حزمة من الاجراءات الضريبية الجديدة التي تستهدف شركات الدول التي تصنفها موسكو ضمن قائمة الدول غير الصديقة. واوضحت المقترحات ان التوجه الروسي يهدف الى تعزيز الايرادات العامة وتقليص عجز الموازنة في ظل استمرار العمليات العسكرية والضغوط المالية المتصاعدة.

وبينت المصادر ان المقترحات تتضمن رفع الضريبة على توزيعات الارباح للمستثمرين الاجانب في الحسابات المخصصة من 15% لتصل الى 35%. واضافت ان الحكومة الروسية تسعى ايضا لفرض ضرائب استثنائية على قطاعات حيوية مثل منتجي الذهب بنسبة 20% ومنتجي المعادن بنسبة 30% مع زيادة الضرائب على دخل الافراد من فوائد الودائع وبيع الاسهم.

واظهرت بيانات وزارة المالية الروسية ان الانفاق على الدفاع والامن يظل اولوية قصوى في مشروع الموازنة الجديد. واشارت التقديرات الى ان عجز الموازنة قد يصل الى مستويات تتطلب حلولا تمويلية عاجلة في ظل تراجع ايرادات الطاقة بنسبة ملحوظة وزيادة الانفاق الحكومي المرتبط بالحرب.

وقال باحثون متخصصون في الشؤون الروسية ان هذه الاجراءات قد توفر تدفقات مالية تعادل نصف نقطة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي. واكدوا ان هذه الخطوات قد تساهم في تخفيف حدة العجز المالي لكنها لا تمثل حلا جذريا في حال استمرار وتيرة الانفاق الحالية التي تفوق الايرادات المحققة من قطاعات الطاقة والضرائب الاخرى.