نظام جديد لتنظيم تراخيص قطاع الغاز في الاردن لتعزيز الاستثمار
كشف ديوان التشريع والرأي عن مسودة نظام جديد ينظم شروط منح وتجديد تراخيص ممارسة انشطة قطاع الغاز في الاردن. واوضح المشروع ان هذه الخطوة تاتي في اطار تبسيط الاجراءات الادارية وتوحيد المعايير لرفع كفاءة القطاع وجذب استثمارات نوعية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
واضاف النص ان النظام يشمل طيفا واسعا من الانشطة بدءا من بناء وتملك وتشغيل مرافق نقل الغاز عبر الانابيب وصولا الى محطات التسييل والتخزين والبيع بالجملة والتجزئة. وبينت المسودة ان هذه الضوابط تشمل ايضا محطات تزويد المركبات بالغاز وعمليات الاستيراد والتصدير مع استثناء واضح للهيدروجين ومشتقاته من نطاق هذا التنظيم.
مبينا ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ستتولى دور المحرك الرئيسي من خلال لجنة متخصصة لدراسة الطلبات والتحقق من استيفاء كافة الشروط الفنية والوثائق المطلوبة. واظهر المشروع اشتراطات صارمة للمتقدمين منها ان تكون الشركة مسجلة وفق قانون الشركات الاردني مع امتلاك خبرة تشغيلية لا تقل عن خمس سنوات او التعاقد مع جهة متخصصة لضمان سلامة وجودة العمل.
واشار المشروع الى ان عملية الترخيص تمر بمراحل دقيقة تبدا بمراجعة الطلب خلال خمسة ايام عمل ثم رفعه الى مجلس المفوضين لاتخاذ القرار النهائي. واكدت المسودة انه لا يجوز للمرخص له البدء بالتشغيل التجاري الا بعد الحصول على اذن تشغيل رسمي وبعد استكمال كافة فحوصات السلامة والموافقات الفنية اللازمة.
وكشفت الوثيقة عن احكام مفصلة لتجديد الرخص او تعديلها او التنازل عنها بشرط التزام المرخص له بممارسة النشاط لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية. وجاء طرح هذا المشروع للاستشارة العامة لفتح المجال امام المهتمين لتقديم ملاحظاتهم بما يضمن مصلحة القطاع وتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة.
