وزير المالية القطري يوضح ملامح التعافي الاقتصادي وخطط تنويع الدخل

كشف وزير المالية القطري علي بن احمد الكواري ان السياسات المالية الرصينة التي تبنتها الدوحة خلال الاعوام الماضية شكلت حائط صد منيعا امام تداعيات تراجع ايرادات الطاقة. واكد الوزير ان الدولة اعتمدت استراتيجية طويلة الامد ترتكز على مواجهة مختلف سيناريوهات الازمات الاقتصادية بمرونة عالية.

واوضح الكواري خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي ان تقلص انتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال ادى الى تراجع في نتائج الموازنة والناتج المحلي. مبينا ان التحديات الراهنة التي تواجه قطاع الطاقة انعكست على مؤشرات الاقتصاد الكلي في الربع الاول من العام الحالي.

واضاف الوزير ان قطر نجحت في ادارة الازمة عبر ادوات استباقية شملت تعزيز صندوق الاستدامة ورفع احتياطيات البنك المركزي مع انتهاج سياسة ترشيد دقيقة. واشار الى ان الدولة تمكنت من تسوية الديون وخفض نسبتها بشكل لافت مع امتلاكها خيارات اضافية لتعزيز الدخل الوطني.

وقال الكواري ان الانخفاض المسجل في الايرادات والمقدر بنحو 14 بالمئة يعد مؤقتا. متوقعا ان يشهد الاقتصاد القطري تعافيا سريعا خلال العام المقبل. واكد ان قطر تستهدف التحول الى واحدة من اسرع الاقتصادات نموا في المنطقة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

واشار الوزير الى ان استراتيجية قطر الاستثمارية تسير في مسارين متوازيين. يتمثل الاول في الاستثمار للاجيال القادمة وتعزيز الاستدامة المالية. بينما يركز الثاني على تحفيز الاستثمار الداخلي لبناء اقتصاد تنافسي. ولفت الى ان جهاز قطر للاستثمار يواصل تنويع محفظته الدولية بالتوازي مع دعم القطاع الخاص المحلي.

وذكر الكواري ان الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة استراتيجية تقود النمو العالمي حاليا. موضحا ان قطر وضعت استراتيجية وطنية متكاملة في هذا المجال مع التوجه نحو الاستثمار في مراكز البيانات وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة. واكد في الوقت ذاته على ضرورة وضع اطر تنظيمية لمواجهة المخاطر السيبرانية المرتبطة بهذه التقنيات.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على ان الانضباط المالي يظل اولوية قصوى لقطر. حيث نجحت الحكومة في خفض نسبة المديونية من 70 بالمئة الى 42 بالمئة. مشددا على ان التوجه نحو الاعتماد على استثمارات القطاع الخاص وتقليل هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي يمثل الركيزة الاساسية لتحقيق نمو مستدام ومستقر.