وكالة فيتش تنهي مراقبة تصنيف قطر الائتماني مع استمرار التحديات الاقتصادية

كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن قرارها برفع اسم دولة قطر من قائمة المراقبة السلبية، في خطوة تعكس تقييما جديدا للوضع المالي والسيادي للدوحة في ظل التطورات الراهنة. وأوضحت الوكالة في بيانها المحدث أن هذا الإجراء يأتي بعد فترة من الترقب والمتابعة الدقيقة للمتغيرات التي طرأت على الاقتصاد القطري نتيجة التأثيرات الأمنية والجيوسياسية في المنطقة.

وأضافت الوكالة أنها رغم هذا القرار، فقد أبقت على النظرة المستقبلية لتصنيف قطر عند مستوى سلبية، مبررة ذلك بوجود مخاطر مستمرة تتعلق بتعطل سلاسل إمدادات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز. وبينت فيتش أن استيعاب التبعات الاقتصادية الناتجة عن الصراعات الإقليمية على الجدارة الائتمانية يتطلب وقتا أطول، خاصة مع استمرار الاضطرابات في منشآت الطاقة وتأثيراتها المباشرة على حجم الصادرات.

وأظهرت التقارير الأخيرة تراجعا في التوقعات الاقتصادية لقطر، حيث تشير التقديرات إلى احتمالية انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ملحوظة مقارنة بالتوقعات السابقة. وأكدت المؤسسات المالية الدولية أن قطر تواجه تحديات استثنائية تتعلق بخسائر مبيعات الغاز الطبيعي، إلا أن الملاءة المالية القوية للبلاد تساهم في تخفيف حدة هذه الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التوترات المتصاعدة.