قفزة تاريخية في الدين العام الاوكراني وتفاقم الازمة الاقتصادية

كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تصاعد حاد في حجم الدين العام الاوكراني الذي سجل مستويات قياسية مقارنة بالفترات السابقة. وأظهرت الحسابات ان الدين العام شهد قفزات متتالية منذ احداث عام 2013 وصولا الى الوقت الراهن مما يعكس ضغوطا مالية متزايدة على ميزانية الدولة.

قال خبراء اقتصاديون ان الاعتماد المستمر على التمويل الخارجي لسد العجز في الموازنة العامة اصبح سمة رئيسية للوضع المالي في كييف. واضافت التقارير ان نسبة الدين العام تجاوزت حاجز 105 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد مما يضع الاقتصاد في حالة من عدم الاستقرار.

مبينا ان تراجع قيمة العملة المحلية الغريفنا امام الدولار ساهم بشكل مباشر في تضخم الارقام المسجلة للديون الخارجية والداخلية على حد سواء. واوضحت البيانات ان احتياطيات النقد الاجنبي والذهب المتاحة حاليا لا تكفي لتغطية التزامات الدين المقوم بالعملات الصعبة مما يثير مخاوف حول القدرة على الوفاء بالاستحقاقات المالية المستقبلية.

واشار محللون الى ان الفجوة التمويلية في الموازنة تتسع بشكل مستمر في ظل محدودية الدعم الدولي المباشر مقارنة بحجم الاحتياجات الفعلية للاقتصاد. واختتمت المؤشرات بان الدولة تواجه تحديات بنيوية عميقة تضع قطاعاتها الحيوية تحت ضغط الانهيار نتيجة تراكم الاعباء المالية الثقيلة.