مخاوف من تداعيات اضطراب الين الياباني على استقرار الاسواق العالمية

كشف وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت عن تفاصيل التدخل المالي المشترك الذي نفذته الولايات المتحدة بالتعاون مع اليابان لدعم الين في سوق العملات الدولي. واوضح بيسنت في رسالة رسمية ان هذا التحرك جاء في اطار مساعي حثيثة للحد من المخاطر الاقتصادية التي قد تنتقل من تدهور العملة اليابانية الى الاسواق العالمية بشكل عام.

واضاف الوزير الامريكي ان وزارة الخزانة اعتمدت على آلية مبادلة اصول بالعملات الاجنبية الموجودة في صندوق استقرار الصرف لدعم الين. مبينا ان هذا الاجراء لا يتضمن ضخ اموال جديدة بل يعتمد على اعادة توظيف الاصول القائمة لتعزيز السيولة ومنع تفاقم الازمات المالية كما حدث سابقا في تجارب دولية مشابهة.

واظهرت البيانات الاقتصادية ان الين الياباني كان قد سجل الشهر الماضي ادنى مستوياته في نحو اربعة عقود. حيث وصل سعر الصرف الى مستويات قياسية امام الدولار قبل ان يبدأ رحلة تعافي محدودة عقب التدخل المشترك الذي نفذ في الحادي والثلاثين من يوليو الماضي عبر عمليات شراء واسعة للعملة.

وبينت التقارير ان الين عاد مجددا لمسار التراجع ليقترب من حاجز 160 ين لكل دولار. وذلك على الرغم من التوقعات التي تشير الى توجه بنك اليابان نحو رفع اسعار الفائدة في المستقبل القريب لمواجهة ضغوط البيع المستمرة.

واشار خبراء ماليون الى ان صندوق استقرار الصرف الذي تديره الخزانة الامريكية يلعب دورا محوريا كاحتياطي طوارئ لدعم استقرار الاسواق المالية. مؤكدين ان استخدامه في دعم الين الياباني يعكس مدى القلق الدولي من تداعيات استمرار اضطراب سوق الصرف على الاقتصاد العالمي.